ظروف الأُسر الاقتصادية الصعبة، نتيجة غياب عائل الأسرة أو مرضه، أو عمله مقابل أجر زهيد لا يكفي احتياجاتهم، أو حتى تهربه من التزاماته تجاه من يعول، كانت وراء دفع بعض الأسر إلى تشغيل أطفالها، لكن السبب وراء سعي أصحاب الأعمال والمنشآت الزراعية والصناعية في مصر، لتشغيل الأطفال سواء من بلغوا السن القانوني للعمل أم لا، هو توفير النفقات
اسلام 14 عامًا يؤكد بالقول: بعبي فاكهة في برانيك بلاستيك واناولها للرجالة اللي يحملوها على عربيات النقل، من 6 الصبح للمغرب، يوميتي 60 جنيه غير أكلي عليهم، البرانيك بتبقى تقيلة وبتعب في الشغل صحيح بس أحسن من مفيش، ما انا لازم اساعد أبويا واخواتي الصغيرين، في المزرعة اللي اشتغل فيها أكتر من 20 طفل أكبر وأصغر مني، في منهم يوميته أكتر مني بـ 10 أو 15 جنيه، لكن العمال الكبار يوميتهم 130 جنيه، رغم إننا بنعمل نفس شغلهم
وتنص المادة 80 من الدستور المصري على «تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر»
ونص قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، في الباب الخاص بالأطفال العاملين، على: أنه يعتبر طفلاً ـ في تطبيق أحكام هذا القانون ـ كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص، ومنع القانون تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، بينما أجاز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة
دور مكاتب العمل ووزارة القوى العاملة، والمجلس القومي للطفولة، في الرقابة على هذه المنشآت، وثانيهما، حجم الدعم المُقدم للأسر محدودة ومعدومة الدخل والتي تعول أطفالًا، فعلى ما يبدوا أن معاش مشروع تكافل والموجه للأسر التي تعول أطفال بمراحل التعليم المختلفة، لا يفي بمستلزمات تلك الأُسر نظرًا لضعف المبلغ المقدم والذي لا يتخطى الـ 600 جنيه شهريًا