سد النهضة ذلك الحُلم الأثيوبي الذي أشعل العديد من الأزمات داخل وخارج حدود الدولة الأثيوبية، حيث أعلن أهالي إقليم بني شنقول رفضهم التام لإقامة السد على أراضيهم، لانتهاكه حقوقهم واعتدائه على أراضيهم، فيعتبرون أن السد الذي يقع على بعد 20-40 كم من الحدود السودانية بسعة تخزينية تقدر بحوالي 16.5 مليميتر مكعب، مصدر تهديد قومي لحياتهم الريفية.

يقع سد النهضة، الذي تبلغ مساحته 1800 كيلو متر مربع، في منطقة إقليم بني شنقول، وهي أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية تبعد 900 كيلو مترًا شمال غربي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

اختارت الحكومة الإثيوبية، أراضي بيني شنقول، لبناء السد، نظرًا لطبيعتها الجبلية، حيث ينبثق منها سهل أخضر، وهو ما يتوافق جيولوجيًا مع طبيعة السد، كما أنها تبتعد عن الكثافة السكانية.

وتعتبر الحكومة الأثيوبية، أنه من السهل السيطرة على أهالي منطقة بني شنقول، والمنتمين إلى إقليم قماز، والذي يعاني من قلة دخل الفرد رغم تنوع الموارد، خاصة الذهب الذي اشتهر به منذ القدم.

وصل إجمالي عدد سكان الإقليم إلى 40 مليون نسمة، وفقًا لتعداد عام 2019، وهو ما يمثل ثلث الشعب الإثيوبي.

ويرفض أهالي بني شنقول، بناء السد على أرضهم لأنه سيهدم أحلامهم في الاستقلال ويمنعهم من الحياة الكريمة، خاصة وأن العدد الكلي للسكان الزراعيين 40 مليون نسمة يعيشون على المساحة الزراعية الإجمالية البالغة 9 ملايين فدان، أي أن كل مليون فدان يعول 4.4 ملايين نسمة.

في حال ملء خزان المياه الخاص بالسد في 6 سنوات، سيفقدون 1.6 مليون فدان وهو ما يعني تجريد 7 ملايين فردًا من مصدر دخلهم الرئيسي.

في حال ملء السد في فترة زمنية أقل من 6 سنوات سيزيد عدد المواطنين الذين فقدوا أرزاقهم إلى 12.8 مليون فردًا.

في عام 2014 خرج السفير يوسف ناصر حامد زعيم حركة تحرير شعب بنى شنقول، وقال في تصريحات صحفية تناقلتها وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية، إن حكومة بلاده خدعت المصريين بمسألة الحوار حول سد إثيوبيا، وتواصل العمل على قدم وساق في بناء السد، وتستعين في ذلك بمهندسين وتقنيين إسرائيليين.

وهدد حامد، الحكومة الأثيوبية، بأن حركة تحرير بني شنقول تُناضل منذ عام 1962 ضد الاحتلال الإثيوبي لإقليمها، وسوف تُزيد من كفاحها المسلح ضد الحكومة الأثيوبية لإجلائها عن الإقليم والسد، الذي يمثل تهديدًا لوجود الأهالي كما سيعرض عدد من الدول الصديقة كمصر والسودان إلى العطش والجوع.

مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء الإثيوبية في 2018، رحب به أهالي بني شنقول، أملًا منهم في أن يُفرج عن أهاليهم المعتقلين، ويُعطيهم المستحقات المالية والمباني والأعمال التي وعدتهم بها الحكومة السابقة.

إلا أن آبي أحمد، خذل طموحات أهالي الإقليم، وطرد أغلبهم إلى العاصمة أديس أبابا، حيث يعيشون دون عمل، وفقا لتصريحات رسمية لشبكة الأورومو الإعلامية.