لا يمنحك المحامي والحقوقي نجاد البرعي إجابات كاملة، لكنه، وبلغة حقوقي ناضج، وخبير سياسي، وضع ما يشبه الخطوط الرئيسية، أو خارطة طريق، قد تؤدي إلى تفاهمات لحل تعقيدات الوضع السياسي المتأزم دائما في مصر.

في حدود الإمكانيات المتاحة، والقدرات المالية والفنية، كانت إدارة الحكومة لأزمة كورونا مُدهشة، ومتوازنة، وراعت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

قرارات الحكومة الإقتصادية كانت بها ميوعة في حسمها مع المستشفيات الخاصة، وكان يجب أن تُخضع المستشفيات الخاصة لسيطرتها بحكم القانون

الحكومة تقبل النقد والمراجعة بشأن كل سياساتها، وفي بعض الأحيان تطلب النصح والمشورة من المتخصصين، لكن ليس لديها أي استعداد للنقاش حول الحريات المدنية بما في ذلك حريات التعبير أو على أية أفكار قد تؤدي إلى تداول السلطة

أفرج عن أعداد كبيرة من المحبوسين سواء بعفو رئاسي أو بقرارات من النائب العام أثناء أزمة كورونا، والملاحظة الأساسية أن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق بالحقوق المدنية في ظني لن يسمح بالإفراج عنهم على الأقل في الوقت الحالي.

هناك قناعة أن ثورة يناير سبب لكل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي نمر بها، بل وحتى مشاكل الحدود والمياه وهذا طبيعي، وليس له علاقة بمصر وحكوماتها، لكننا لا نقرأ التاريخ.

الإفراج عن حسن نافعة وحازم عبد العظيم وتقريبًا كل متهمي قضية الأمل بدون من حُكم عليه في قضايا أخرى، استثناءات.

بدون حوار صريح وواضح لن يخرج أحد من السجن، ولن يتغير الوضع، وعبد الناصر لم يفرج عن الشيوعيين إلا بعد حواراه معهم ومع قياداتهم داخل السجون وخارجها، وأسفر عن إعلان حل الحزب الشيوعي.

لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن حل جذري لقضية المعارضة في مصر ويمكن ان نسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم ولو في حدود معروفة كهدنة لالتقاط الأنفاس

اللائحة التنفيذية لقانون المجتمع المدني الجديد لم تصدر رغم مرور أكثر من عام على صدور القانون نفسه، ورغم أن القانون حدد مدة 6 أشهر لإصدارها، وأعتقد أنها لن تصدر قريبًا جدًا لأن الدولة والرئيس والمقربين منه والنافذين في الحكومة لديهم مشروع يعملون عليه.

المشروع الحالي للحكومة هو إحياء مشروع الخديوي إسماعيل الذي أرهقته الديون الكبيرة، ومشروع إسماعيل كان امتدادًا لمشروع محمد على باشا الذي أجهضته القوى الدولية

على الحكومة ترك مساحة حركة وحرية عمل للمجتمع المدني، يتوافق على مشروعها وليس بالضرورة أن يتفق مع تفاصيله، فلا يمكن أن نصبح دولة متطورة ونرغب في التحديث بدون مجتمع مدني قوي، علينا أن نطبق القانون.

يجب أن نجد طريقة للإفراج عن المحبوسين ومداواة جراحهم وأسرهم، لن يظلوا طوال العمر داخل السجون، الذين يراهنون على خروجهم مدمرين نفسيًا أو صحيًا عليهم أن يراجعوا أنفسهم.