لا تمنح المرأة العربية أولادها جنسيتها العربية التي تحملها إذا تزوجت من رجل أجنبي، وفي المُقابل يمنح الرجل العربي الجنسية لأبنائه في حال زواجه من أجنبية، حفاظاً على هذا التمييز بين الرجل العربي والمرأة العربية في حق الجنسية اعترضت السعودية، والعراق، ومصر، ولبنان، وسورية على المادة التاسعة من اتفاقية حقوق المرأة
اعترضت غالبية الدول العربية على المادة 16 في الاتفاقية، المُتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في معاملات الزواج، إذ تُميز قوانين الأحوال الشخصية العربية الذكر عن الأنثى في قدرته على الزواج بأكثر من امرأة «4 نساء»
ممارسة العقود الإدارية الخاصة بالزواج والطلاق، فلازالت تحظى بالتمييز بين الرجل والمرأة في الدول العربية، فبينما يستطيع الرجل العربي القيام بالعقود وحده، تحتاج المرأة العربية إلى وصيّ أو وكيل لإبرام عقود الزواج.
تُقنن الاتفاقية، حُرية المرأة للتعامل مع جسدها، يُعد الإجهاض جريمة في قوانين الدول العربية التي تنص تشريعاتها على موانع لرغبة المرأة الحامل في التخلص من الجنين، فيما تتجه بعض الدول العربية في توقيع عقوبات على المرأة التي تجهض تصل للسجن.
