Loading

معاكسات أفضت إلى موت الدستور ترصد وقائع لـ"متحرشون وقتلة" تسببوا في موت ضحايا معاكساتهم

هايدي حمدي

"تحرش- فمشاجر- فقتل" كان ذلك ملخصا لما شهدته منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة بالأمس، حيث تحولت واقعة "معاكسة فتاة" لجريمة قتل، بين عامل يدعى (عصام.أ) وتاجر للهواتف المحمولة .. أحمد.أ

كلمات غير لائقة تفوه بها التاجر موجهها لأحد جيران العامل كانت سببا في إزهاق روحه.

في التفاصيل بدأت الواقعة بقيام التاجر بـ" معاكسة" إحدى الفتيات التي كانت تسير في الشارع، الأمر الذي استفز العامل لكونه جارها، فنشبت بينهما مشادة كلامية أشهر على أثرها الأخير سلاحا أبيض وطعن به المجنى عليه طعنة نافذة بالصدر فقتله

ولم تكن واقعة إمبابة هي الأولى في وقائع "التحرش القاتل" فخلال عام 2018 فقط تكرر مثل هذه الحالات عددا من المرات، تنوعت ما بين قتل المتحرش تارة، أو المدافع عن الفتاة

يقول الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الجنائي، إن هذه الحالات لا يواجه المتهم فيها عقوبة التحرش، المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري فقط، إنما يعاقب أيضًا بتهمة القتل الخطأ، مما يعني أنه سيواجه جريمتين مقترنتين هما "التحرش" و"القتل الخطأ"، بناء على تحقيق النيابة العامة

وبالنسبة للقتل الخطأ، فنص المادة 238 من قانون العقوبات على عقابه: "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"

الفقرة الثانية من المادة ذاتها، حددت أن "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك"

حالة الجاني (عصام.أ) لم تكن الأخيرة، ففي نفس اليوم، شهد شاطئ منطقة "أبو يوسف" مشادة كلامية انتهت بالقتل، والسبب قيام (و.م) بمعاكسة زوجة (م.أ) أثناء تنزه الزوجين على الشاطئ، ما آثار حمية الزوج فتطورت الواقعة من مشادة كلامية بينهما إلى مشاجرة وتعدى فيها الثاني على الأول بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وتحرر المحضر رقم 9960 / 2018 جنح قسم شرطة الدخيلة

وفي 8 أغسطس2018، تحرش (ن.ع)، سائق على جرار، بابنته، وهو ما دفعها للشكوى لخالها، وتأكيدها على تكرار الأمر أكثر من مرة، فاشتعل الخال غيظًا،م ونشبت مشادة كلامية بين الخال والأب، انتهت بمقتل الأول على يد الثاني

أما يوم 31 يوليو 2018، كان من نصيب منطقة المرج، حينما تحرش (حمدي. ي) فكهاني، لفظيًا بطالبة تربطها صلة قرابة بـ (محمد. ب) قهوجي، فعاتبه الأخير على ذلك، فكان المصير الذي واجهه هو الطعن بـ"مقص" في رقبته فهوى على الأرض غارقًا في دمائه

وتبين المادة 268 من قانون العقوبات المصري عقوبة هتك العرض التي تضاف للمتحرش سواء اتهم بالقتل أم لا حيث تنص على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة

وتفاديا لوقوع هذه الجرائم اقترحت 29 منظمة نسوية معاقبة المتحرش جنسيًا بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، واضعة تعريفًا واضحًا للتحرش الجنسي على أنه أي قول أو فعل أو إشارة تكشف عن إيحاءات جنسية أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الطرق أو الأماكن العامة أو الخاصة، أو عبر الهاتف أو الانترنت أو غيرها من الوسائل، ضد المجني عليه، سواء كان ذكراً أو أنثى بغير رضاه، ولا يصل إلى حد الاعتداء الجنسي"

وأوصت المنظمات بعدد من التوصيات أبرزها؛ توحيد النصوص القانونية الخاصة بجرائم العنف الجنسي في باب واحد، وتحديداً الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بدلاً من وجودها في ثلاثة أبواب منفصلة وأن تكون تحت عنوان "جرائم العنف الجنسي" بدلاً من "هتك الأعراض"، كذلك إقرار عقوبات متناسبة مع الأفعال المجرمة دون إفراط أو تفريط، مشددة على ضرورة تقييد سلطة القاضي في استخدام المادة 17 من قانون العقوبات عند تطبيق المواد العقابية على جرائم العنف الجنسي بأن يتاح له النزول بالعقوبة لدرجة واحدة فقط على أن يكون القاضي ملزماً بذكر أسباب استخدامه الرأفة في حيثيات الحكم وأن يخضع هذا التسبيب لرقابة محكمة النقض

إحصائيات

ومن جهتها أكدت الدكتورة نجلاء العادلى مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، أن فريق عمل المكتب خلال جولته الميدانية خلال أيام عيد الأضحى رصد 15 حالة تحرش بحديقة الحيوان، وحررت لهم محاضر من قبل الشرطة

وبالمثل أظهرت نتائج دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عام 2017، أن حوالى 99% من النساء المصريات تعرضن لصورة ما من صور التحرش الجنسى

واعتبرت تقارير «منظمة الصحة العالمية» العنف الجسدي والجنسي تجاه النساء من مشاكل الصحة العمومية التي تؤثر على ما يزيد عن ثلثي نساء العالم، حيث أقرت أن 35% تقريبًا من النساء تعاني من العنف الممارس عليهن من الشريك الحميم أو من سواه

وبحسب تقرير لمكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2012، فإن 64 %من نساء مصر يتعرضن للتحرش الجنسى سواء باللفظ أو بالفعل فى الشوارع والميادين العامة، وهذه النسبة جعلت مصر تحتل المرتبة الثانية على العالم بعد أفغانستان فى التحرش الجنسى

Created By
Digital Dostor
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.