ورغم تلك الحالة، إلا أن الحكومات المتتالية حاولت جاهدة إحكام قبضتها مرة أخرى على تلك السوق، ولعل آخر المحاولات موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس السبت، برئاسة علي عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر

المشروع تمت الموافقة عليه، بهدف تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء

ولم ينصب هدف القانون على تنظيم حيازة الأسلحة البيضاء فقط، ولكن شمل أيضًا اجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، منوطًا بوزارة الداخلية تحديد شروط حيازة تلك الأنواع من الأسلحة

يحكم حمل السلاح الأبيض، القانون رقم 394 لسنة 1956، والذي يحظر في مادته الأولى، حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعد على أحد باستخدامها

وتكون عقوبة حيازة السلاح الأبيض بدون ترخيص حتى وأن لم يستخدمها حاملها، هي الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة