من جانبه، قال المهندس إبراهيم زهران مساعد نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج، ورئيس شركة بترو أمير لـ"الدستور" عن خلط المواد البترولية بمواد أخرى غير سليمة، إن الوزارة أخلت مسؤوليتها تمامًا بعد أن أخرجت السيارة المحملة بالمواد البترولية بالشكل السليم وبالمواصفات المطلوبة، فـالخلط دائمًا يأتي من عند السائق ومعه صاحب محطة الوقود.

وتابع زهران "عربية البنزين بتطلع متجهة للمحطة، وهي في وسط السكة، بيتم نزول البراميل وتغييرها بالمياه والجاز، أو أي مادة رخيصة لكي يستفيد من فارق السعر، بالاتفاق مع صاحب المحطة، منوهًا بأن "الوزارة مش هتعمل عصابة وتنصب"، بحسب تعبيره

وحول المسؤولية القانونية، عبّر مساعد نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج، أنه لا بد على مباحث التموين أن تعمل جاهدة على منع ذلك الغش عن طريق أخذ عينات بشكل دوري من محطات الوقود ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات ولو هناك أي خلط تم يكون هناك جناية لصاحب المحطة، معبرًا عن ذلك بـ "المسألة ماشية شيلني وشيلك"، على حد قوله

وعن إمكانية حدوث ذلك الخلط من جانب الوزارة، قال زهران "يستحيل يكون في خلط، نحن نستلم من معمل تكرير حكومي ومن مستودع حكومي، لا يوجد أي شخص له مصلحة في هذا، لا بد لكي يحدث عمل مخل بالقانون أن يكون هناك عائد، فلو سلمتها ١٠٠٪ بنزين مثل تسليمها وبها نسبة من الماء أو السولار

وحول العقوبة التي توقع على أصحاب محطات الوقود، قال رئيس شركة بترو أمير "العقوبة بسيطة لا تزيد عن غرامة تقريبًا ٥٠٠ جنيه، وهي عقوبة غير رادعة، مطالبا الشرطة وبخاصة شرطة التموين القيام بدورها، لأن لديهم صلاحيات المرور على أي محطة وأخذ عينة ومحاسبة المخطئ، لكن الذي يحدث أن هناك من يعرف ذلك؟ ويقوم بتبليغ أصحاب المحطات

لكنه فى الوقت ذاته أكد إمكانية حدوث خطأ من عامل المحطة بالتموين ببنزين 90 بدلا من 92 لكنه نفى بشكل قاطع أن يتم خلط البنزين بأي مواد سولارية بحجة أن المحطة ليس بها سولار من الاساس

وقال فاروق، "السيدة كارولين جاءت إلى المحطة بالفعل وعرضت مشكلتها، وتم الرد عليها بأن السيارة لا يمكن أن تسير خطوتين إذا تم تزويدها بالسولار، لكنها أصرت على أن تعوضها المحطة بتموين سيارتها ببنزين 95 لتنظيف التانك، وهو ما رفضناه، لأن المحطة تابعة لشركة كبيرة ومعروفة ولا نقبل الشك فى جودة البنزين أو توجيه اتهامات بالخلط".

وتابع مدير المحطة، "الجهات الرقابية جاءت إلينا، وأخذوا عينة من كل أنواع البنزين الموجود بالمحطة، وظهرت النتيجة إيجابية وخالية من أي خليط بمواد بترولية أو سولارية، أما الادعاءات التي تم ذكرها هدفها التشهير بالمحطة وبالشركة ولكن مع ثقة الناس بنا لم نتأثر على الإطلاق

وأكمل "مستودع الوقود الخاص بالشركة موجود في الهايكستب، ويتم عمل عينة قبل ملء الوقود في التانكات، وإذا أثبتت العينة وجود نقطة مياه أو أي مواد أخرى، يتم عودة سيارة الوقود إلى المستودع مرة آخري

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نشرة معلوماتية في أبريل ٢٠١٦ جاء فيها أن إجمالي عدد المركبات المرخصة في مصر بلغ 8.6 مليون مركبة، منها 3.3 مليون مركبة بنسبة 38% بالمحافظات الحضـرية، 2.7 مليون مركبة بنسبة 31.5% بمحافظات الوجه البحري، و2.4 مليون مركبة بنسبة 28.1% بمحافظات الوجـه القبلي، و206.8 ألف مركبة بنسبة 2.4% بمحافظات الحدود

وأكد الإحصاء في نشرته المعلوماتية، أن محافظة القاهرة في المرتبـة الأولى، إذ بلغت عدد المركـبات بها 2.3 مليون مركبة بنسبة 26.5% تليها محافظـة الجيزة بعدد مليون مركبة بنسبة 11.6%، ثم محافظة الإسكندرية في المرتبـة الثالثة بعـدد 752.9 ألف مركبة بنسبة 8.7%، وجاءت محافظة شمال سيناء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 21.0 ألف مركبة بنسبة 0.3% من إجمالي المركبات

وتابع التقرير أنّ حجم استهلاك هذه المركبات من الوقود يقدر بنحو ٤٠ ألف طن سولار يوميا و٢٠ ألف طن بنزين