Loading

ضريبة أونلاين الدستور: تحاور تجار الأسواق الإلكترونية

زينب صبحي _ كمال عبد الرحمن

قبل فرض ضريبة على نشاطهم قطاعات عدة تمارس في مصر نشاط تجاري أو اقتصادي ضخم، لكنه خفي عن أعين الدولة وعن الاقتصاد الرسمي لها، لا سيما تلك التي تُمارس على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فتتم الصفقات التجارية عليه في الخفاء، وعمليات البيع والشراء بعيدًا عن وزارة المالية، ومؤسسات الدولة المعنية بتلك العمليات التجارية

ولضبط تلك الفوضى، أعلنت وزارة المالية، عزمها على تقديم قانون يشمل جميع المعاملات التجارية التي تتم إلكترونيًا، وفرض ضرائب قيمة مضافة، على التجار الذين يستخدمون المواقع الإلكترونية، أسوة بدول العالم، ولكونها تعتبر دخل رئيسي للبلاد.

وأوضحت أن المعاملات الإلكترونية لا تتعارض مع غيرها من المعاملات التجارية، ما يلزم خضوعها للضريبة كباقي المعاملات، خاصة أنها تتم بين العميل والشركة، أو بائع ومشتر إلكترونيًا، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن لجنته تنتظر القانون لبحثه مع وزارة المالية، مضيفًا أن اللجنة لم تطرق مع ممثلي الوزارة إلى القانون أو النسب التي سيتم طرحها
الدكتور حسين عيسى

بالرغم من خسارة الاقتصاد الرسمي للدولة؛ بسبب تلك التجارة غير المرصودة، إلا أن أصحاب المعاملات التجارية كان لهم رأيًا آخر

ْحاورت "الدستور" عدد منهم في التقرير التالي، فأكدوا أنهم رافضين لفكرة فرض ضرائب عليهم لكون أرباحهم قليلة لا تحتمل فكرة الضرائب

نوران محمد، إحدى طلاب الفرقة الثالثة بكلية آداب قسم لغة عبرية بجامعة القاهرة، عملت في مجال التجارة الإلكترونية بعد وفاة والدها، منذ خمسة أعوام، عندما لم تجد مصدر يكفيها لشراء احتياجتها كباقي الفتيات في عمرها

انضمت نوران إلى إحدى شركات أدوات التجميل الكبيرة، لتدخل في مجال تسويق المنتجات عبر الصفحات والمجموعات على موقع الفيس بوك، مقابل تخفيضات معينة تأخذها على المنتج

"الأرباح قليلة ولو فرضوا ضرايب محدش هيشتري"، هكذا عبرت نوران عن رفضها، لتطبيق ضرائب قيمة مضافة على التجارة الإلكترونية، موضحة أن العاملين في هذا المجال مكاسبهم بسيط، فوضعهم المالي أقل من صغار التجار، فكيف يعاملون كباقي المحال التجارية بفرض ضرائب عليهم

رودينا إبرهيم، ربة منزل، تحكي قصتها مع التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، الواتس آب، بأنها بدأت رحلتها في مجال التجارة الإلكترونية، منذ زواجها قبل 4 أعوام، عندما قررت المكوث في المنزل تلبية لرغبة زوجها

قررت السيدة إنشاء مجموعة (جروب) لتبادل ملابس الأطفال، إذ عرض عليها بعض المحال التجارية، تسويق ملابسه على أن تتقاضى نسبة 10 % من حجم المبيعات، ولم يختلف حال رودينا عن غيرها من باقي التجار الإلكترونيين

كشف حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تعد قانونًا لفرض ضرائب قيمة مضافة على جميع المعاملات التجارية الإلكترونية، معللًا ذلك بأنها لا تختلف عن باقي المعاملات التجارية

أوجب عيسى خضوع المعاملات التجارية الإلكترونية للضرائب المفروضة علة ذات المعاملات التجارية التي تجرى في أرض الواقع، مضيفًا أن لجنة الخطة والموازنة تنتظر القانون لبحثه مع وزارة المالية، وأنهم لم يتطرقوا إلى النسب التي سيتم طرحها

يتسائل لؤي حسن، صاحب إحدى مجموعات بيع الملابس المستوردة على موقع "فيسبوك"، عن طريقة تطبيق ضرائب القيمة المضافة على حجم المبيعات الخاص به، فلن يتم تطبيق هذا الأمر إلا بطريقتين، الأولى مراقبة الصفحة الشخصية الخاصة بهم، وهذا سيكون انتهاكًا لحقوقهم الشخصية

ويضيف: "الطريقة الثانية هي جرد البضائع المتواجده لديهم، وهذا أمر هزلي لأن عملية شراء البضائع تتم بعد طلب الزبائن، فكيف سيتم تحجيم الأمر، أو توجب الدولة على التاجر الإلكتروني إخطارها قبل أن يشتري البضائع؟"

فيما قالت ناريمان محمود، مديرة مجموعة لتبادل ملابس الأطفال، عبر موقع تبادل الفيس بوك، إنه في حال تطبيق مثل هذه الضريبة فإنها ستضطر إلى إيقاف تعاملها التجاري على مجموعة (جروب) التجاري، وستباشر عملها عبر صفحتها الشخصية

أضافت أنها لن تجني المال الذي يكفيها لسداد الضرائب وشراء بضائع جديدة، لذلك لابد للبرلمان والحكومة أن يراعوا أن مكاسب التجار الإلكترونيين قليلة جدًا خلال فرض نسبة الضرائب

أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قال إن مشروع قانون ضرائب التجارة الإلكترونية، مقدمًا من حزب مستقبل وطن، وهدفه الأول هو تقنين عمليات البيع والشراء الإلكترونية، وفرض ضرائب عليها، مؤكدًا أن هذا الأمر ينطبق على الإعلانات التي تنشر على جميع المواقع الإلكترونية وتعمل في مصر

رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب

وأوضح في بيان سابق له أن الحكومة أبلغت البرلمان، بقرار عن إعداد مشروع قانون ينظم التجارة الإلكترونية، ولكن لم يرسل للمجلس، الأمر الذي دفع اللجنة للبدء في مناقشة المشروع المقدم لأخذ الموافقة المبدئية عليه، وبعدها تتم مناقشة تقدير الضرائب على المواقع مع لجنة الخطة والموازنة.

بحسب ما يشير عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن حجم التجارة الإلكترونية حول العالم وصل إلى 3.2 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يبلغ 4.5 تريليون دولار بحلول 2021، وتشير التقديرات إلى أنها تتجاوز في مصر 1.4 مليار دولار خلال 2018

فيما يؤكد محمد غريب، رئيس مجموعة عمل التسويق والتجارة الإلكترونية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن تكنولوجيا المعلومات تمثل فرصًا هائلة للقطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن حجم الإيرادات من التجارة الإلكترونية يُقدر بنحو 6 مليارات دولار سنويًا، وتأتي مصر في الترتيب الثالث عربيًا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.