ابتاع في بادئ الأمر الشاب كمية كبيرة من المصنع، لأحد الخامات التي تصلح للاستخدام سنوات طويلة لتلك الأنواع، لكنه لم يكن يعلم أن تلك الملابس تحمل ماركات مقلدة للماركات العالمية، رغم تأكيد صاحب المصنع له أنها أصلية وليست مقلدة، بيد أن العيوب التي وجدها الشاب في الملابس وشكوى الزبائن منها، جعلته يعرف أنها خامات رديئة وماركات مقلدة

«عمر» هو أحد ضحايا مصانع الملابس غير المرخصة، التي تسرق الماركات العالمية وتقوم بتقليدها، وطباعتها على الملابس رديئة الصنع، وبيعها بنفس الأسعار المرتفعة، وتكشف «الدستور» في التحقيق التالي عدم وجود رقابة على تلك المصانع وفقًا للحالات المتضررة والجولة التي قام بها محرر «الدستور» داخل أحد تلك المصانع

لم يكن أمام الشاب سوى تحرير محضر ضد المصنع، لاسيما أن صاحبه نهره ناكر أن تكون بضاعته سيئة، أو أنه يقلد الماركات العالمية، بعدما طلب منه «عمر» استعادة تلك الكمية المغشوشة من الملابس وإعطائه أمواله، وانتهت الواقعة على إغلاق المصنع ومعاقبة صاحبه، وتوصلت تحريات النيابة العامة إلى أن المصنع غير مرخص ويستخدم ماركات مزورة لغش المستهلكين

وتؤكد لـ«الدستور» أن تقليد الماركات موجود في جميع الدول، لكن يجب الوقوف عند الأشياء التي تضر المستهلك مثل غش مستهلك معين في كمية كبيرة من الملابس التي يشتريها من المصنع ليبيعها بالمحل الخاص به

تضيف، ويكتشف المستهلك بعد ذلك أن الكمية مضروبة ويخسر ما دفعه من مال بسبب عدم بيعها بالمكسب المفترض، مشيرة إلى أن مباحث التموين تشن الحملات اللازمة لظبط تلك المصانع وإغلاقها فورا بعد الإبلاغ عنها من قبل المستهلكين المتضررين

بحسب الديب، فإن مباحث التموين تتعاون مع مراكز الشرطة في المحافظات للسيطرة على مصانع الملابس غير المرخصة والمستخدمة للماركات المزورة بقصد غش المستهلكين، وكسب المال