سمر مدحت
ما بين بائعون وصبية وأصحاب حرف، تشكلت قوة كبيرة من العمالة غير المنتظمة في مصر بمرور السنوات، لا مظلة لهم سوى تلك المبادرات التي تقوم بها الدولة من آن لآخر من أجل تسجيلهم في السجلات الرسمية، ليكونوا جزء لا يتجزأ من العمالة المصرية
سجلنا أكثر من 2 مليون و300 ألف عمالة غير منتظمة.. تصريح خرج به محمد سعفان وزير القوى العاملة، أمس الثلاثاء، مؤكدًا من خلاله أن وزارة القوى العاملة الجهة الوحيدة التي ترعى العمال غير المنتظمة، وتم تجسيلهم من خلال حملة حماية
حملة حماية هي حملة حملة أطلقتها وزارة القوى العاملة؛ لتسجيل العمالة غير المنتظمة بجميع قطاعاتها بمقر مديرية القوى العاملة، والمكاتب التابعة لها مجانًا وبصورة بطاقة الرقم القومي، وشمل التسجيل العمالة اليومية بالمقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات وغيرها
وسجلت الحملة، أكثر من 2 مليون و300 ألف عمالة غير منتظمة في حملة (حماية) ، مشيرًا إلى أن هناك لجنة من الوزارة بمشاركة التضامن والصحة والمالية لبحث أوضاع العمالة غير المنتظمة
وخلال تصريحاته أكد سعفان، أن إجمالي العمالة غير المنتظمة يتراوح عددها بين 10 إلى 14 مليون عاملًا، لافتًا إلى أنه تم حصر حتى الآن نحو 2.3 مليون عامل غير منتظم، وأن معظمها تتجه إلى الخارج من صعيد مصر
وأضاف: قاعدة بيانات الوزارة تضم بيانات العمالة الدائمة، ونستقيها من وزارات العمل في الخارج، ونتعاون في التبادل المعلوماتي للعمالة مع وزارة الهجرة، وسيكون لدينا قاعدة بيانات عمالية كاملة للمصريين في الخارج
"الدستور" حاورت عدد من أصحاب العمالة غير المنتظمة للتعرف على ما ينقصهم ومطالبهم بعد تسجيل الكثير منهم. محمد فتحي، 45 عامًا، لديه ورشة حدادة في منطقة دار السلام، ويعمل معه نحو 15 عامل بها، يؤكد أن ما ينقص العمال غير المنتظمة هو وجود هيئة أو نقابة تتحدث باسمهم
ويوضح أن تسجيلهم وعمل جهة تتحدث باسمهم يفيد اقتصاد الدولة أكثر لكونهم يبدأون في العمل تحت مظلتها، مشيرًا إلى أنه يضمن وجود تأمين صحي ومكان يتوجهون إليه بالشكوى في حال وجود أي مشاكل
تمثل تلك العمالة غير المنتظمة نحو 60% من العمالة المصرية، إلا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أن تلك العمالة تمثل 65% من القوى العاملة، والتي تصل إلى ٢٥ مليون فرد، بإجمالي يصل إلى نحو ١٤ مليون عامل غير مُنتظم، فيما قدرتهم النقابة العامة للقطاع الخاص بنحو 18 مليون عامل غير منتظم
يضيف: "عايزين حاجة تحمينا من أصحاب العمل، أنا ممكن بكرة اطرد وأبقى في الشارع، وصاحب القهوة محدش هيقدر يكلمه، بجانب الأجور الضعيفة والأخطار اللي بنتعرض لها كل يوم
ويحكم العمالة المصرية القانون رقم 12 لسنة 2003، والذي حدد 25 حق/ بند من حقوق العمالة المصرية والتي من ضمنها أن يكون للعامل الحق في التأمين الصحي والاجتماعي، ويكون العمال موثق بعقد، والحق في الحصول على أجر مناسب، والحق في المعاش، والمعاملة الآدمية والآمان أثناء العمل وغيرها
يقول صلاح فوزي، الخبير القانوني، أنه لا بد من وجود حماية قانونية للعمالة غير المنتظمة بأي صورة، حتى يمكن محاسبتهم بعد نسبهم إلى القوى العاملة للدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يعني شمولهم بالمظلة القانونية للدولة
ويبين أن وجود نقابة للعمالة غير المنتظمة في مصر، يضمن لهم تعويضات عادلة في حالة الإصابة أو الوفاه أثناء العمل، ووجود معاش لهم ولأسرهم مثلهم مثل العمالة المنتظمة والمسجلة بالدولة