عبير جمال وسالى رطب / عدسة: حازم جودة
فكرة خصخصة السكة الحديد كان مقترح قدم منذ سنوات طويلة وكانت تعود الحكومة لتؤكد أنه فكرة غير مطروحة، وأنها ن تلجأ له أبدا، ولكن الحادث الذي هز أرجاء مصر فى أواخر 2017 والمعروف إعلاميا بحادث قطار الإسكندرية والذي راح ضحيته 40 شخصًا وأصيب 133 آخرين، دفع البرلمان إلى وضع مشروع قانون لخصخصة السكة الحديد، لتعود أمس وتوافق مبدئيا على المشروع
الدستور فى السطور التالية ألقت الضوء على قصص نجاح بعض الدول فى خصخصة السكة الحديد، وتواصلت مع بعض الخبراء لبحث كيفية تطبيقها وكيف تساهم فى إنقاذ السكة الحديد
إبراهيم مبروك أستاذ هندسة السكة الحديد بجامعة الأزهر، رأى أن مديونية السكة الحديد أصبحت بالمليارات والدولة لم تعد تستطيع تحمل هذه الخسائر المتتالية لذا فتمرير البرلمان لمشروع قانون خصخصة السكة الحديد خطوة جيدة، موضحا أن تجربة الخصخصة ليست تجربة مصرية فهناك الكثير من الدول قامت بهذه التجربة قبل مصر بسنوات ومنها اليابان التى يملك القطاع الخاصة فيها 12 خط لقطارات السكة الحديد
مبروك أوضح أنه ليس معنى خصخصة السكة الحديد رفع أسعار التذاكر، مشيرا أن السكة الحديد فى مصر تملك الكثير من الأراضي والمرافق ولاتعتمد فى إيرداتها فقط على التذاكر، واذا شارك السكة الحديد القطاع الخاص فستسطيع الاستفادة الكاملة من إمكانات السكة الحديد وتنوع مصادر دخلها.
اليابان لديها تجربة رائعة فى القطارات التابعة للقطاع الخاص، أشار بذلك مبروك، موضحا أن شريط القطار من بداية الخط إلى نهايته استطاعت اليابان استغلاله فى إقامة مشاريع يستفيد منها ركاب القطارات من مولات ومحلات تجارية وغذائية وغيرها
مبروك أكد أن مصر تمتلك شريط سكة حديد يمتد من الشمال حتى الصعيد، وإذا استطاعت استغلال المناطق التابعة لها والمحيطة بهذا الشريط فى أعمال تجارية فسيوفر دخلا كبيرًا للسكة الحديد تضاعف إيرادات التذاكر حتى إذا تم زيادتها، ورأى أن القطاع الخاص سيكون لديه قدرة أفضل فى إدارة السكة الحديد ، لأن أى شركة ستشتري جزء من السكة الحديد سيكون هدفها الأول هو الاستثمار وتوفير أرباح لذا ستكون إدارتها أفضل وتستطيع توفير أيضا خدمة أفضل لركاب السكة الحديد، وسيقلل من حوادث القطارات
مشروع خصخصة السكة الحديد ليس وليد هذه الايام وإنما دعى له بعض الخبراء من بداية 2016 ، ولكن الفكرة واجهت انتقادات كثيرة، حتى حسمها البرلمان بمشروع قانون لخصخصة السكة الحديد، ونصت تعديلات مشروع القانون على إضافة الاستناد إلى قانون المزايدات والمناقصات بالنسبة للمستثمرين الذين يعهد إليهم وفقا لمشروع القانون بعض الالتزامات ، بالإضافة أنه يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، وللعاملين الأولوية في الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز 10 في المائة من أسهم تلك الشركات
لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أكدت على ضرورة إسناد ادارة السكة الحديد لشركات أجنبية ، وفى الوقت ذاته رفض سعيد طعيمة رئيس اللجنة تسمية هذه الأمر بالخصخصة ،موضحا أن إسنادها سيكون امتياز وليس خصحصة ولفترة زمنية محددة، وان الأمر كله مرهون بتعديل قانون السكة الحديد لأنه لا يسمح بإدخال إدارة أجنبية للهيئة، ومؤكدا أن السكة الحديد تراث مصر، الذى لا يقبل أبداً أن يُطرح للخصخصة
وزارة النقل وضعت خطة قصيرة المدى لتفعيل أولى خطوات مشاركة القطاع الخاص فى السكة الحديد، سيتم تنفيذها بطريق إسكندرية – القاهرة خلال هذ العام ، تتمثل فى تحديث الصيانة وتدريب الطاقة البشرية خلال من 3 الى 6 شهور ،أما الخطة طويلة المدى تنتهى فى عام 2022، وتهدف الى ميكنة السكة الحديد بشكل كامل واستغلال الطاقة البشرية بشكل آخر فى العمل الإدارى أو داخل القطارات ولن يكون مصيرها التسريح
