ورأت بعض جمعيات حقوق المرأة أن البند الخاص بعمليات الإجهاض فى القانون ترسخ للعنف ضد المرأة، "الدستور" عرضت القصة الكاملة لبند الإجهاض فى قانون المسئولية الاجتماعية والذي قارب مجلس النواب على الإنتهاء من صياغته النهاية

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك ما يقرب من 25 مليون حالة إجهاض غير مأمون تحدث كل عام، وأضافت أن ذلك الرقم يُمثل 45 % من إجمالي حالات الإجهاض حول العالم، والبالغ عددها نحو 55.5 مليون حالة كل عام.

ويُعد القانون هو الأول فى تنظيم عمليات الإجهاض الآمن للمرأة، والمادة 14 من القانون حددت شروط عمليات الإجهاض

نصت المادة على أنه لا يجوز للطبيب أن يجرى أى عملية إجهاض أو أن يصف أى شيء من شأنه إجهاض المرأة إلا إذا كان استمرار الحمل خطرًا على حياة الحامل وحدد شرطين لإجراء عملية إجهاض منها

الشرطين هما، أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، أن يُحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع إجراء عملية الإجهاض، ويحتفظ كل طرف من الأطراف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلاً جراحيًا فوريًا

حقوق المرأة تعترض على القانون وتصفه بالتمييز ضد المرأة

القانون لاقى اعتراضًا من بعض مراكز حقوق المرأة ورأوا أنه يرسخ للعنف ضد المرأة، فقال مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، إن مشروع قانون المسئولية الطبية المطروح أمام البرلمان، يرسخ التمييز والعنف ضد النساء ويساهم في المزيد من القهر

وأضح المركز في بيان له، أن مقترح القانون حدد في مادته الرابعة عشر الظروف والأسباب التي يحق للنساء إجراء عملية الإجهاض والتي اقتصرت فقط على الأسباب المرضية للمرأة والتي يكون الحمل فيها وضع خطر على حياتها، وهو ما يعني حرمان النساء من حقهن في الإجهاض الآمن

وأشار القانون إلى أن مصر من أكثر الدول تعقيدًا في مسالة حق الإجهاض الأمن للنساء في ظل قوانين تجرم كافة أشكال الإجهاض، مشيرة إلى أن الحكومات المتعاقبة في مصر ساهمت في المزيد من العنف والقهر الموجه ضد النساء بعدم التوقيع على بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المعروف ببروتوكول موباتو) والذي اعتمدته الجمعية العامة عام 2003

يضمن البروتوكول من خلال الفقرة "ج" في المادة 14 الخاصة بالحقوق الصحية الإنجابية، حقَّ النساء في الوصول إلى الإجهاض الدوائي الآمن في الحالات التي يُشكِّل فيها استمرار الحمل خطرًا على صحتها أو حياتها أو في الحالات التي ينتج فيها الحمل عن اغتصاب أو اغتصاب محارم

عالم دين: الشرع وضع شروطًا للإجهاض لا يجوز تعديها

محمود عبد الخالق، عالم دين، قال إن الشرع حدد عدة شروط لإجهاض الجنين دون وقوع إثم على المرأة، ومنها أن يتم الإجهاض إذا كان الجنين خطرًا على صحة الأم ووقتها لابد من إجهاضه قبل أن يتم نفخ الروح فيه أى قبل أن يتجاوز الثلاثة أشهر الأولى

وأضاف أن هناك اختلاف شرعي حول عملية الإجهاض فحرم المذهب المالكى إجهاض الجنين إذا تجاوز 40 يوما ولكن الحنابلة والحنفيين أجازوه، موضحًا إذا تجاوز عمر الجنين أربعين يوماً وتبيّن أنه سيولَد مشوّهاً بصورة كبيرة لا يُمكن شفاؤها أو لا يمكن استمرار حياته يجوز إجهاضه شريطة أن يوافق الزوجان على ذلك، وتابع يجوز أيضا الإجهاض ما دام الجنين نطفة سواء أكان ذلك لعذر أم لغير عذر