Loading

شخلل عشان تركن الدستور تحاورهم.. ما مصير جمهورية "السايس" بعد قانون تقنين الأوضاع؟

سمر مدحت

"هنا بـ 2 يا بيه وقدام بـ 3 والساعة الزيادة بـ10 جنيه".. تسعيرة لا قانون لها، وضعها "منادوا السيارات" أو منظمي ساحات الانتظار، المعروفين شعبيًا باسم "السايس"، الذي يدير أحد الأراضي الواسعة في أي منطقة بدعوى تنظيم عملية ركن السيارات، أخذًا على تلك العملية مبلغ مالي من أصحاب السيارات يختلف حسب التسعيرة

أعداد "السُياس" بدأ يزيد وينتشر في كل المناطق تقريبًا، حتى باتت مهنتهم تمثل جمهورية، لكن من يقودهم أو يراقبهم؟ ومن صاحب تلك التسعيرة التي تختلف من مكان إلى آخر؟.. كل تلك الأسئلة دفعت مجلس النواب في البحث عن قانون ينظم عمل هؤلاء، حتى لا يصفهم البعض بـ"البلطجية" وحاورتهم "الدستور" لمعرفة آرائهم

صورة أرشيفية

عم "فوزي" سايس في منطقة "درب الجماميز" بالسيدة زينب، يؤكد إنهم لن يعترضوا على وجود قانون ينظم عمل منادوا السيارات، قائلًا: "بالعكس القانون هيحمينا وهيوفرلنا تأمين اجتماعي ومعاش ويكون لينا جهة مسؤولة عننا نطالبها بحقوقنا

ويشير إلى أن مهنتهم ليست بلطجة كما يصف البعض؛ لآنهم يقومون بعمل محدد يتقاضون عليه أجر وهو حماية السيارات لأصحابها في أماكن مخصصة "للركن" لأوقات معينة، موضحًا أنهم طالبوا أكثر من مرة بوجود مظلة تحميهم
ويوضح "علاء" 25 عامًا، سايس في منطقة 15 مايو، أن هناك منادوا سيارات تابعين للدولة يكونوا في المواقف الرسمية الخاصة بها، مبينًا أن عددهم القليل دفع كثيرون لامتهنات تلك المهنة والانتشار فيها بكثرة، مضيفًا: "فيه جشع من بعض المنادين على السيارات بيرفعوا السعر، لكن القانون الجديد ممكن يحط تسعيرة ثابتة للكل مش حسب المنطقة ولا الركنة، عشان نقفل باب الاستغلال
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، هي من وافقت ومررت قانون تقنين أوضاع "السايس" والذي قدمه من البداية النائب ممدوح مقلد، وتم تعديله وإعادة صياغته، وعرف القانون السايس بإنه: "يعد مناديًا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة

وقرر إنشاء لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات، وتختص يإصدار لوائح تنظيمية، تحديد الأماكن والأوقات التي تصلح لانتظار المركبات، وبما لا يعيق الحركة المرورية، وتحديد الشروط التي يجب توافرها في منادوا السيارات

النائب ممدوح مقلد

وحدد شروط السايس بـ:"ألا يقل سنه عن 21 سنة، إجادة القراءة والكتابة، حاصل على رخصة قيادة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه، أن يكون حاصلًا على شهادة صحية، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها

ويؤيد ركنوا السيارات فكرة وجود قانون ينظم عمل السايس، إذ يرى كثيرون إنهم لا عمل لهم سوى الحصول على الأموال، يقول علي صاحب سيارة: "من غير قانون، أنا شايف أن مفيش داعي لوجودهم أصلًا، لما بركن في مكان فيه سايس أول ما برجع بلاقيه مش موجود وفجاءة يظهر بس عشان الفلوس ولا بيحمي العربية ولا حاجة

ويقول محمد خضر، مالك سيارة بمنطقة وسط البلد: "أنا مع وضد القانون؛ لأن السايس ده شغلانة لا عيب ولا حرام؛ ومش كل السياس كويسين ولا كلهم بيستغلوا، بس ناس كتير منهم غلابه وبتاكل عيش وتوارثوا الشغلانة"، مضيفًا: "وفيه منهم بلطجية، بس وضع قانون أفضل وخطوة جديدة في مصر، لو اتعمل قانون ياريت الرحمة عليهم من الدولة عشان المصروف اليومي لاي سياره أصبح غالي

صورة أرشيفية

وتؤيد ريهام توفيق، مالكة سيارة بمصر الجديدة، فكرة وجود القانون قائلة: "مع القضاء على ظاهره السايس البلطجي، خصوصًا اللي بيبلطجوا ع الستات، وفيه منهم متسولين بياخدوا منك فلوس وهو معملش أي حاجة، فلازم القانون وشكل المهنة يتغيير

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.