Loading

بالشمع الأحمر الدستور" تحقق في المقاهي غير المرخصة"

ميرفت فهمي _ شارك فى الإعداد: أريج الجيار

في ساعة متأخرة من الليل بينما كان يجلس "علي" مع أصدقائه الثلاث بأحد المقاهي الصغيرة بوسط البلد حيث الإضاءة خافته، وكل منهم يقوم بلف بعض من السجائر المخدرة ليتعاطونها بالتبادل في محاولة لما يسموه "بعمل دماغ "، داهمت الشرطة المقهى وأخذت علي وأصدقاءه إلى قسم الشرطة وأزالت جميع محتويات المقهى ثم قامت بتشميع المقهى بالشمع الأحمر

هذا هو الحال في المقاهي غير المرخصة بمصر والذي يتكرر دائمًا أمام مرأى ومسمع الكثيرين مما دفع الدولة إلى التصدي لتلك المقاهي والعمل على إغلاقها

لم تكن تلك هي الحالة الوحيدة التي تغلق فيها مقهى بسبب عدم ترخيصها بل تكررت الحملات التي تقوم بها الشرطة تجاه هذه المقاهي، ففي الجيزة أسفرت جهود حملة شنتها شرطة مرافق الجيزة برئاسة اللواء حسن الدماطى مدير شرطة المرافق، عن إغلاق عدد من المقاه والكافيهات الغير مرخصة، وتمت مصادرة كراسيها وجميع الترابيزات المتواجدة بالشارع، والتي تعوق حركة السير، وتم إيداعهم بمخازن الحي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

أما بالإسكندرية تلك المدينة التي تمتلئ أحياؤها بالمقاهي والتي تتزاحم على أرصفتها، شنت مديرية أمن الإسكندرية بأغسطس الماضي حملة مكبرة، استهدفت غلق جميع المقاهي المخالفة، بنطاق حى المنتزه أول

وللقضاء على هذه المقاهي غير المرخصة أعدت لجنة الإدارة المركزية بمجلس النواب تعديلًا جديدًا بقانون المحال التجارية والذي يندرج تحته المقاهي والكافيهات، وتجرى مناقشته أمام المجلس تمهيدًا للموافقه عليه وتفعيله و يتضمن هذا القانون بعض المحظورات وهي

الخطوة الأولى لا يجوز فتح محل تجارى بدون ترخيص من المركز المختص

الخطوة الثانية لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية

الخطوة الثالثة لا يجوز منح المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص مهلة للترخيص، إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد

الخطوة الرابعة لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص

الخطوة الخامسة يحظر فى المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها

الخطوة السادسة يحظر لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام

الخطوة السابعة يحظر تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون

الخطوة الثامنة لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة

الخطوة التاسعة لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة

وقد أثارت المادة الأخيرة من هذا القانون وهي عدم السماح بتقديم الشيشة إلا بترخيص عشر آلاف جنيه، أثارت كثيرًا من الجدل بين أصحاب المقاهي والكافيهات كان لـ"الدستور" جولة في بعض هذه المقاهي للتعرف على رأي أصحابها فيما إذا طبقت

أحمد عيسوى مالك أحد المقاهي بحي حدائق المعادى والذي أظهر اعتراضه الشديد على تطبيق هذة المادة موضحًا أنه "إذا منعت الشيشة في المقهى معناه أن مافيش زبون حاييجي "، مؤكدًا أن الزبائن تأتي غالبًا لشرب الشيشة والسجائر فقط وهو لا يستطيع دفع مبلغ عشر آلاف جنيه للترخيص، فالمقهى مكسبها ضعيف لأنها بحي شعبي بخلاف المقاهي الكائنة بأماكن راقية تحقق هامشا للربح عال ويستطيع ملاكها دفع هذا المبلغ

ويتفق معه بالرأى الخبير القانوني أحمد المغاوري المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة الذي صرح بأن "كل ممنوع مرغوب"، موضحًا أنه لا يمكن منع الشيشة بالمقاهي لأن هذا يجعل الكثير من أصحاب هذة المقاهي سيفقدون زبائنهم وبالتالي سيصبح هناك مخالفين أيضًا لاسترجاع هذه الزبائن، وأضاف: إذا كانت الدولة ترى أن الشيشة مضرة بالبيئة فلم الترخيص بعد دفع رسوم يستطيع دفعها الكثيرون؟

ليست هذه هي جميع الاشتراطات التي تمت مناقشتها بمجلس النواب حول المقاهي المخالفة بل نادت أصوات كذلك داخله تطالب بغلق المقاهي والكافيهات بعد الساعة الـ11 مساءً للحد من بطالة الشباب والعمل على توفير أوقاتهم، مما أدى إلى انقسام الأعضاء بين مؤيد ومعارض

وفي هذا السياق تقدمت النائبة هانم أبو الوفا بطلب إحاطة ناقشته لجنة الإدارة المحلية عن المقاهى المنتشرة تحديدًا خلف مسرح البالون المخالفة والتي لا توجد لها مواعيد فتح وإغلاق، وتقوم بفرش الطرق وتتسبب في تعطيل حركة المارة، متسائلة عن دور الحى والمحافظة

وافقها كذلك بالرأي اللواء هشام عبد الحميد رئيس حي الزاوية الحمراء، موضحًا أن المقاهي انتشرت بصورة كبيرة بمصر دون وجود رقابة فعليه عليها، مشيرًا إلى أن هذه المقاهي قد أسست منذ فترات طويلة ويعمل معظمها دون ترخيص إلا عدد قليل جدًا وتعمل ليل نهار؛ مما يتسبب ذلك في إزعاج الكثيرين من السكان المحيطين بها ويعد تضييعًا لأوقات الشباب وتشجيعهم على البطالة، ويشير أيضًا إلى أن مشروع المقهى يعد مربحا مما يجعل الكثير يقبل على العمل به، لذلك نحن نرى أنه بين المقهى والمقهى يوجد أخرى ويتكرر المشهد بكثير من الأحياء

ويؤكد "عبد الحميد" لـ"الدستور" أن المقهى من المفترض أن تحصل على ترخيص بشكل أولي من الحي الذي ستنشأ به وهو ما لا يحدث بالواقع، مشيرًا إلى أن الحي يقوم بتنفيذ دوره في إغلاق المقهى غير المرخص ويقوم بعمل محضر إغلاق لها ثم تتحول إلى قضية لتنظر بالمحاكم وتأخذ وقتًا طويلا حتى يتم البت فيها أو يتم دفع غرامة بسيطة من قبل مالك المقهى، ويعود بعد ذلك لفتح المقهى وممارسه عمله به وكأن شيئًا لم يكن

وحول تحديد عدد ساعات العمل داخل المقهى تحدث خليل عوض مالك أحد المقاهي بحي شبرا، قائلًا إن تحديد ميعاد لغلق المقهى سيعد خسارة كبيرة لأصحابها، ففي معظم الأحيان تأتي الزبائن إلى المقاهي عندما ينتهوا من أعمالهم بأوقات متأخرة ويجعلون من المقهى وسيلة للترفيه والتسلية بعد عناء وقت طويل من العمل، فالليل هي أكثر الفترات التي تنتعش بها المقهى بالزبائن وبالتالي ستخسر المقهى في حال إغلاقها ليلًا ومن ثم سيغلق الكثير منها

يوافقه كذلك صبحي أحمد مالك أحد المقاهي بعين شمس والذي يقول إنه من الممكن أن يتم تحديد وقت متأخر عن 11 مساءً لإغلاق المقاهى حتى يمكن أن تستقبل عددا كبيرا من الرواد وبنفس الوقت لا تشغل أوقاتهم بشكل كامل، وعن مسألة ترخيص المقهى يؤكد أن بعض العاملين بالمحليات أنفسهم يتواطئون مع أصحاب المقاهي غير المرخصة لأخذ بعض الرشاوى من أصحابها، وبالتالي فمن مصلحتهم أن تستمر هذه المقاهي دون ترخيص

ووسط جميع هذه القوانين وموادها أكد الدكتور حسن الخيمى المستشار القانونى السابق بالإدارة المحلية بتصريح سابق أن الأزمة لا تكمن فى القوانين، فقانون المحال العامة موجود منذ ما يقرب من 60 عاما، ومع ذلك انتشرت الكافيهات غير المرخصة بشكل كبير، موضحًا أن الأزمة تكمن فى تقاعس الجهات المنوط بها تنفيذ القانون عن أداء واجبها

يذكر أنه وفقًا للإحصائيات والأرقام الرسمية التي رصدها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يوجد 2 مليون مقهى فى مصر، ويبلغ حجم إنفاق المترددين عليها 40% من راتبهم، بواقع إنفاق 40 مليار جنيه على الشيشة والسجائر فقط حيث يوجد ما يقرب من 13 مليون مدخن

Credits:

Created with images by Benjamin Ranger - "Nature around you" • Adrien Olichon - "untitled image" • rawpixel - "agreement brainstorming coffee" • Luiz Hansel - "untitled image" • Michael Dam - "Empty cozy café" • Drew Coffman - "untitled image" • Kris Atomic - "untitled image" • Igor Starkov - "untitled image" • Jesson Mata - "Shadows at the Window" • Tom Grimbert - "Sunday Brunch in Moscow" • Robin Changizi - "untitled image" • Vishwas Katti - "Vegetarian Zen" • rawpixel - "cup restaurant drinks" • Xiang Gao - "untitled image" • Jason Briscoe - "untitled image" • Pejmon Hodaee - "People working at pop-up coworking space in bar" • Tim Bish - "Bolt Coffee" • Steven Lelham - "Coffee Shopping"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.