Loading

رئيس درجة ثانية الدستور تكشف بالمستندات اتهامات العمال لهيئة نظافة الجيزة بالفساد .. والأخير يرد: شكاوى كيدية

هايدي حمدي

داخل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تسكن آلام العمال غير القادرين على مجابهة رؤساهم الذين سطوا على هذا المنصب رغم المخالفات التي لحقتهم، فما كان منهم إلا أن تقدموا بشكوى جماعية وكّلوا فيها المهندس أحمد عبدالمعطي، المهندس الزراعي بالهيئة، والذي استطاع أن يحوز عددًا من الأوراق التي تثبت عدم أحقية يحيي فايد رئيس الهيئة بمنصبه، فجاء على رأسها أنه على الدرجة الثانية الوظيفية، ومحاكم 3 محاكمات تأديبية آخرها إبريل 2017 وعلى أثرها حصد 15 يومًا خصم من الراتب، إلا أنه حتى هذا اليوم لم يطبق عليه هذا الجزاء، رغم أنه قدم معارضة على الحكم

تحدثنا مع المهندس أحمد عبدالمعطي لبيان الأسباب التي دفعتهم للتقدم بتلك الشكاوى، والتي اهتموا بإرسالها إلى أماكن عدة لتأخذ الصدى الذي يمكنهم من الاستماع لهم ومحاولة استبعاد "فايد" من منصبه، فالأولى قدموها إلى رئاسة الوزراء بتاريخ 8 سبتمبر الجاري، وتحمل رقم 1279975، وأخرى إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحمل رقم 26898، بتاريخ 16 أغسطس 2018، وثالثة إلى كل من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحالي، وزودنا بنسخة لكل شكوى منهم

الشكاوى المقدمة للجهات المعنية

وتضمنت الشكاوى المساوئ التي رغم وجودها كان هذا المنصب من نصيبه، فقد استبعد من الهيئة ومُنع من دخولها عقب ثورة 25 يناير 2011، بعد وضعه ضمن 13 اسمًا بقائمة الفساد بالهيئة التي قدمها رئيس مجلس الشعب المحلي إلى اللواء مهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة آنذاك، ثم تم استبعاده منها مرة أخرى في 2013 إثر مخالفات مالية حين تولى منصب مدير مقلب شبرامنت بقرار من الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة وقتها

ووضع العمال أسبابًا أخرى على رأسها محاكمته تأديبيًا 3 مرات؛ كان آخرها صدر حكمها في 19 إبريل 2017، وعلى أثرها تم اقتطاع 15 يوم من راتبه جزاء له، وذلك بناء على قرار المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا –والتي حصلت "الدستور" على نسخة منه- في الدعوى رقم 59 لسنة 58 قضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد أشخاص من إدارة الهيئة على رأسهم يحيي فايد

حكم المحكمة بالخصم 15 يومًا من الراتب

وباطلاعنا على قرار المحكمة، أوضحت أن أسباب هذا الجزاء هو أن اللجنة المشكّلة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة رقم 1251 لسنة 2012 لم تقم بأداء الأعمال المكلفة بها والخاصة بمراقبة التشغيل لأعداد وصرف حافز سائق الإنتاج لإحكام الرقابة، واقتصر عمل اللجنة على مراجعة حسابية للحوافز المنصرفة للسائقين، فلم تعد اللجنة تقارير شهرية عن عمل كل السيارات التابعة للهيئة أو مراجعة أوامر التشغيل الخاصة بهذه السيارات منذ تشكيلها في 28 يونيو 2012 حتى تاريخ وقف أعمالها في أغسطس 2013، واكتفت بمتابعة السيارات المسجلة بخاصية "جي بي اس" والتي لا تتعدى 15 سيارة من أصل 450، فتقاضوا مبالغ مالية نظير تأدية الأعمال التي كانوا من المفترض تأديتها ولم تُنفذ، ما يعني المساس بإحدى الحقوق المالية للدولة بما يستوجب الحكم بمجازاتهم تأديبيًا، وعليه تم الحكم على "فايد" بخصم أجر 15 يومًا من راتبه

وبناء عليها تقدم "فايد" بطلب من خلال محاميه، بتاريخ 8 يوليو 2017، بإعطائه شهادة رسمية بمنطوق القرار الصادر في الإشكال رقم 222 لسنة 51 ق، ولكن هذا الإشكال على الحكم الصادر بجلسة 19 إبريل 2117 في الدعوى رقم 59 لسنة 58 ق والتي إيداعها في المحكمة في 8 يوليو 2017 ولم يحدد له جلسة، وهذا التظلم قدمه "فايد" ضد المحكمة التأديبية وتم رفضه شكلاً ومضمونًا، بناء على تأكيدات "عبدالمعطي" لـ"الدستور" بعدما حصل عليه من المحكمة

صورة من الاستشكال

وكفلنا حق الرد ليحيي فايد رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، فقال إنه تقدم بطعن على هذا الحكم وتم قبوله، مشيرًا إلى أن التهم التي وجهت له و30 شخص آخر كانت مجرد تلفيقات لا أساس لها من الصحة، والدليل أني بعدها توليت منصب رئيس جبانات الجيزة، ولن أوضع في منصبي إلا بعد تحريات مطولة حولي، قائلاً: "اتعمل طعن على الحكم وإشكال في التنفيذ"، وتم تقديمه للشئون القانونية ووضعه في ملفي، لافتًا إلى أن توليه منصب رئيس الهيئة لا يعني الترقية وإنما هو تكليف له لكونه تولى منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة، وبالرجوع للقانون فإنه يؤجل الترقي لا التكليف ولا يوجد مخالفة في القانون

قانون 81 لسنة 2016 ينص على: تُمحى الجزاءات التأديبية التى تُوقع على الموظف، تبعًا لنص المادة 67 من قانون الخدمة المدنية، بانقضاء سنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مده تزيد على 5 وحتى 15 يومًا، وتُحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولايؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو

وهنا يقول المهندس أحمد عبد المعطي، المهندس الزراعي بالهيئة، إن "فايد" لم يطبق عليه القرار حتى الآن سواء بالخصم أو استبعاد ترقيته، ورغم ذلك أرسل مصطفى أحمد السيد مدير شئون الأفراد أرسل جوابًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في يناير الماضي يطلب لـ "فايد" الدرجة الأولى بعد برائته من المحكمة التأديبية بعد إرساله صورة طبق الأصل مختومة بشعار الجمهورية، لكن حدثت عراقيل في الجهاز تحول دون هذه الشهادة المرسلة فأوقفت ترقيته للدرجة الأولى

وفي شكواهم ، ذكر العمال أن "فايد" استقدم مقاول لتوريد عمالة يومية للهيئة بالمخالفة لكتاب مجلس الوزراء، والذي حصلنا على نسخة منه، حيث أوصى الوزراء والمحافظين بتدبير احتياجاتهم من العمالة في حالة وجود عجز من خلال النقل من وحدات الجهاز الإداري للدولة التي بها فائض إلى الوحدات التي تعاني عجزًا أو اللجوء للتعاقد المؤقت وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 88 لسنة 2016 في أضيق الحدود، فكان أجر العامل 80 جنيهًا رغم أن مجلس الوزراء وافق على استقدام عمالة من المحافظة بأجر يومي 40 جنيهً، وأرسلت المحافظة دفعتين من العمال الأولى 50 عاملاً والثانية 70 عاملاً، ما يعني أن هناك فائض في العمالة تتمكن المحافظة من توفيره له،

كتاب مجلس الوزراء

ومع ذلك تعاقد في الوقت ذاته مع مقاول لتوريد عمالة أخرى ثم أرسل هذه المذكرة إلى عمرو أبو السعود القائم بأعمال مدير الهيئة، لكنه رفض لأن فيها مخالفة لكتاب مجلس الوزراء فاستبعده من مكانه واستبدله بجمال شعبان الحاصل على مؤهل متوسط، ما يخالف القانون الذي يمنع ترقيات المؤهلات المتوسطة ويمنحها الدرجة الوظيفية فقط، والذي وافق على التوقيع على المذكرة التي ستورد عمالة من المقاول وعليها تأشيرة من اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة السابق

كتاب المحافظين

وكان رد "فايد" أنه أمر مباشر من المحافظ لوجود عجز في العمالة، فطلبنا توفير 1000 عامل، وهيئة النظافة مستقلة حسب قرار رئيس الجمهورية رقــم 285 لسنة 1983، ولكن تتبع للمحافظ، واستقدام عمال هي حسبما يتراءى للسلطة المختصة

واحتوت الشكوى أيضًا على عبارة: "يستخدم النقل كوسيلة عقابية للموظفين والحجة حاجة العمل"، وهنا كانت شكوى عادل نورالدين، مدير جراج كفر غطاطي بمحافظة الجيزة، الذي كانت مهمته حركة الجراجات والصيانات اللازمة لها إلى أن أصدر "فايد" قرارًا رقم 2347 لسنة 2017 بتاريخ 26 ديسمبر 2017 بأن أمن المنشآت والمعدات تتبع مدير عام أمن الهيئة ومدير أمن الجراجات وأن سلطة مدير الجراجات إدارية فقط وليس لها علاقة بالأمن، فظل "نورالدين في هذا المنصب حتى 28 يوليو 2018، ثم صدر قرار من "فايد" رقم 1527 بالإيقاف عن العمل لـ3 أشهر مع صرف نصف الأجر مدة الإيقاف أو عند انتهاء التحقيق، وذلك بعد واقعة سرقة لودر وزنه 300 كيلوجرام فبدلاً من محاسبة ماهر صلاح محمود مدير أمن الجراجات باعتباره المسئول الأول عن أمن الجراجات، وجه اللوم لعادل نورالدين مدير الجراج، وماهر صلاح محمود مدير أمن الجراج، وأفراد الأمن، وذلك رغم أن "نور الدين" إداري فقط وليس له علاقة بأمور الأمن والمتابعة

قضية عادل وقرار فصل اختصاصاته الإدارية عن الأمن

وعلى الجانب الآخر، نفى يحيي فايد، رئيس الهيئة العامة للنظافة العامة والتجميل، ما نُسب إليه من اتهامات من قبل العمال المتقدمين بالشكوى ضده، فقال إنه بالنسبة لقضية عادل نورالدين مدير جراج كفر الغطاطي، الذي وصفه بـ "الفاشل"، فهذا أمر طبيعي أن يُحال للتحقيق فكونه مديرًا يعني أنه مسئول عن كافة أمور الجراج بما فيها الأمن، وموقفه الآن تحكم فيه النيابة فهو يحاكم على قضية سرقة لودر وزنه 300 كيلوجرام وآخرين وتم وقفه عن العمل لـ 3 شهور، وإن كان الأمر غير صحيح بوقفه عن العمل كيف صدقت النيابة الإدارية على قراري وأن عليه مخالفات مالية في حال عدم التسديد يعاقب بالحبس

فايد" يقول إن الفترة القادمة هناك شكاوى عدة ستقدم ضدي لأني قمت بتركيب منظومة كاميرات لمراقبة كل حركة في الهيئة، وجعلت الأفراد الذين فضلوا المكوث في منازلهم وتقاضي أجورهم بلا حق يعملون بحق، فأعتقد أن لهذه الأسباب ستكون هناك شكاوى كيدية ضدي، لكن ردي عليها أنه تم اختياري من الرقابة الإدارية والأمن الوطني ومحافظ الجيزة وجميع القيادات المختصة، بالتالي لن يخفى عليهم أن ملفي يحتوي على جزاء الخصم 15 يومً

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.