Loading

دولة الإيجار كيف يستغل ملاك الشقق المفروشة المستأجرين بعقود وهمية؟

هاني سميح

داخل أحد المجمعات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، يقطن "علي" في شقة مفروشة بالإيجار، بسبب ظروف دراسته الجامعية، والتي دفعته لاستئجار تلك الشقة لمدة 3 أعوام، بعقد غير موثق بالشهر العقاري، فقد توصل إلى سمسار عبر الإنترنت، رشح له تلك الشقة

في العقد غير الموثق، كتب أن مدة الإيجار عام واحد، رغم الاتفاق على ثلاثة أعوام، إلا أن صاحب المنزل أكد له أنه سيتم التجديد مع بداية كل عام، مع كتابة فارق بسيط في سعر الإيجار، فوافق الشاب مضطرًا بسبب ارتفاع أسعار الإيجار واحتفظ بنسخة من العقد

اصطحب الشاب معه أحد أصدقائه للسكن في نفس المنزل، على أن يتقاسما الإيجار كل شهر، إلا أن مالكه بدأ في رفع السعر كل فترة، حتى وصل إلى ضعف السعر المتفق عليه، ولم يكن أمام الشاب سوى الدفع فهو لا يستطيع الشكوى لكون عقده غير موثق

"علي" هو شاب ضمن الكثيرين، تحولوا إلى ضحايا الشقق المفروشة، التي يستغل أصحابها حاجة الشباب المغتربين إلى شقق بأسعار قليلة للعيش فيها فترات الدراسة والعمل، فيقومون بإمضاء عقود غير موثقة لترتفع عليهم الإيجارات إلى الضعف، وسط غياب رقابة وزارة الإسكان على ملاك الشقق المفروشة التي يقومون بتأجيرها

معد التقرير، قام بجولة على سماسرة العقارات، الذين يعقدون اتفاقيات بين ملاك تلك الشقق والمستأجرين بعقود غير موثقة فتضيع حقوقهم؛ "أشرف" سمسار شقق في منطقة الجيزة، اتفقنا معه على تأجير شقة مفروش مكونة من غرفتين لمدة شهر فقط، وأكد السمسار أنه لا يحتاج لأي بيانات أو عقود إلا صورة الرقم القومي، فلن يكون العقد موثقًا، ولن يتم إرسال البيانات إلى الجهات الرسمية المختصة

يقول صاحب الشقة: "أنا بأجر شقق مفروش كل يوم لخلايجة من السعودية والكويت والناس دي بتدفع مبالغ كبيرة، مش مستاهلة اكتبلهم عقد أو ابعت بيانتهم للحكومة، لأنهم مش هيطولوا في السكن وفلوسهم كتير"

أما السمسار حديثه فيؤكد أنه يتفق مع ملاك العمارة على شروط إيجار الشقق، التي تتضمن عدم توثيق أي عقود رسمية أو إرسال بيانات للجهات الحكومية، مقابل نسبة الإيجار الكبيرة خاصة مع السكان الأجانب

وعند سؤال السمسار بشأن المسائلة القانونية، إذا تم اكتشاف أنه لا يرسل بيانات المستأجرين للجهات المختصة، قال: "أنا مجرد وسيلة بوصل الشخص بصاحب العمارة علشان يأجر شقة عنده، وليا نسبة سمسرة فيها، صاحب العمارة هو اللي بيفضل ميتعاملش مع الحكومة علشان يوفر على نفسه الضرائب ويكسب فلوس كتير"

"أكرم" أحد العاملين بشركات التسويق العقاري بمنطقة المعادي، يوضح أنه في حالة تأجير شقة مفروش لشخص يتم الإطلاع على بطاقة الرقم القومي وصورة البطاقة الشخصية ومعرفة غرض الإيجار، وعلى الفور يتم إرسال البيانات الشخصية وصورة عقد الإيجار لقسم الشرطة التابع للمنطقة

ويضيف: "يوجد تواصل دائم بين قسم الشرطة والشركة، وإذا كان المستأجر من خارج البلاد يتم إرسال جواز السفر للقسم"، موضحًا أن شروط عقد الإيجار تتضمن بنود الغرامة الفورية في حالة تأخر دفع الإيجار

يشير إلى أن إرسال بيانات المستأجر إلى قسم الشرطة، يعتبر تأمينًا لمالك الشقة، إذ وقعت مشكلة تسببت في ضرر، فيتم إبلاغ قسم الشرطة للتصرف معه، مبينًا أنه يفضل عدم التعامل مع سماسرة وهميين من الشارع؛ لاستغلالهم ظروف المستأجرين وكسب المال منهم، بالإضافة لعدم استكمال البيانات الرسمية وإرسالها لأقسام الشرطة

ومؤخرًا، انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، من قانون بتأجير الشقق، والذي نص على أن تأجير أي شقة يجب تسجيله بعقد مُسبق ويرسل إلى قسم الشرطة التابع للمنطقة، حتى لا يتم استغلال الشقق في أعمال مخالفة للقانون

وأعلنت لجنة الدفاع، أن الغرض الرئيسي من هذا القانون، وجود قاعدة بيانات رسمية للمؤجرين والمستأجرين في جميع المناطق، نظرًا لاستخدام الشقق المفروش في ارتكاب أعمال جنائية

بالإضافة إلى شركات التسوق العقاري الوهمية التي تنصب على المستأجرين، وعدم إمكانية الوصول إليهم، كما أن تم فحص العديد من الشقق المؤجرة في أكثر من محافظة لمعرفة أسباب الإيجار وتطبيق الغرامات المالية على أصحاب الشقق المؤجرين

وسبق وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أجهزة الأمن فحصت أكثر من 310 آلاف شقة في غضون عام واحد، وتبين من ذلك الفحص أن الشقق مخالفة للمادة 41 من القانون 49 لسنة 1977، التي تنظم طريقة التعامل مع الشقق المفروشة، موضحًا أنه يوجد أكثر من 7 ملايين شقة مفروش مغلقة ومخالفة للقوانين غير ملايين الشقق المؤجرة دون احصاء رسمي

ويوجد في مصر نحو 19 مليون شقة سكنية مرخصة ومفتوحة، فيما يبلغ عدد الشقق السكنية المغلقة نحو 3.5 مليون شقة، وعدد الشقق التي تم بناؤها في آخر خمس سنوات دون رخصة يصل إلى نحو 6 ملايين، وهناك 318 ألف عقار دون رخصة

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.