Loading

زيادة وهمية ماذا قال أصحاب المعاشات عن الزيادة السنوية بنسبة 15%؟

سمر مدحت

في مصر، يبلغ عدد أصحاب المعاشات حتى مطلع عام 2018 الحالي نحو 9 مليون مواطنًا -بحسب آخر بيان لوزارة المالية-، انتظرو جميعًا طوال الفترة الماضية الزيادة السنوية التي تقرها لهم الدولة في يوليو من كل عام، محددة بها الحد الأقصى والأدني للمعاشات، والتي دومًا ما تثير الجدل لدى أصحاب المعاشات ممن يرونها زيادة ضعيفة

15% هي الزيادة التي أقرتها وزارة التضامن لأصحاب المعاشات ذلك العام، ومررّت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل بحد أدنى 150 جنيهًا، وحد أقصى 626 جنيهًا، بتكلفة إجمالية سنوية 24.2 مليار جنيهًا تتحملها الخزانة العامة للدولة

الزيادة لم تعجب كثيرون من أصحاب المعاشات، الذين وصفوها بـ"الوهمية"، فكان من المتوقع زيادتها 30% أي ضعف الزيادة التي أقرها مجلس النواب، بحسب حديث قامت به "الدستور" مع عدد من أصحاب المعاشات، الذين أكدوا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وغلاء المعيشة لا يتناسب مع تلك الزيادة الضعيفة

يقول محمد عادل، أحد أصحاب المعاشات، أن مجلس النواب أقر زيادة 15% فقط، في وقت زاد فيه مرتبات النواب ورؤساء اللجان، مضيفًا: "مفيش اهتمام بحقوق أصحاب المعاشات، إحنا مش بنأخد من خزينة الدولة دي فلوسنا وحقوقنا وتعب سنين
ويوضح: "فلوس المعاشات مش من الحكومة وإنما فلوسنا إحنا واتخصمت مننا أيام شغلنا قبل خروجنا للمعاش، غير أن الزيادات المهولة في الأسعار، اللى بدأت بتذكرة المترو ثم شرائح المياه و البقيه المنتظرة مش هتتناسب مع الزيادة دي
صورة أرشيفية

ويشير إلى أن معاشه فقط 700 جنيهًا، لا يكفي مصاريف المعيشة إلى جانب أولاده في مراحل تعليم مختلفة: "ناقص إننا نربط الحزام في الأكل والدواء، ومحدش يطلب مصاريف تعليم زيادة من العيال، عشان أصحاب المعاشات مظلومين

وأعلنت وزارة التضامن، أن الزيادة لبعض أصحاب المعاشات ستبلغ 23% بعد رفع الحد الأدنى للمعاش، وهم حوالي 3 ملايين صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات من أصل 9 مليون صاحب معاش في مصر
وسيستفيد نحو 4 ملايين صاحب معاش من الزيادة المقررة بنسبة 15%، على أن تقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش بسبب وجود حد أقصى للزيادة، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتي نهاية يونيو الجاري
"مش هتغطي أي حاجة".. يبدأ محمد مجاهد، 65 عامًا، أحد أصحاب المعاشات، حديثه لـ"الدستور" قائلًا: "الزيادة دي مش هتغطي الزيادة في فاتورة المياه والزيادات الجايه في شهر 6 و7

ويؤكد أن أموال المعاشات لا تؤخذ من أموال أو خزينة الدولة: "دي فلوسهم دفعينها من تعبنا، من أول يوم اشتغلنا فيه في البلد، ودي خصومات من المرتب من ضمنها خصم لحساب المعاشات بمعنى واضح دي فلوسنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجاءت تلك الزيادة، بعد قرار اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير الماضي، وشمل القرار أيضًا ممن يتقاضون معاش تكافل وكرامة سوف يزداد معاشهم بنسبة 30% وسوف تكون الزيادة لا تتعدى 100 جنيه. كما سيحصل الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة بحد أدنى 65 جنيهًا، بحسب تصريح سابق لوزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، الذين بين أن تكلفة زيادة المعاشات والأجور تصل لـ65 مليار جنيه، والوصول بعجز الموازنة لـ8.5%، وتحقيق فاض أولي 2%

حسناء ناجي، صاحبة معاش، عملت في القطاع الحكومي لمدة 36 عامًا: "تقول 36 سنة وإحنا بنعمل ونكدح، لنتفاجىء في النهاية، أن أموالنا يتم اجتياحها بالمخالفة للقانون، وإننا نضحي من أجل البلد بفلوسنا والوزراء والنواب لأ"، مضيفة: "العلاوة السنوية لا تساوي الغلاء القادم بعد رفع الأسعار في أكثر من قطاع، إلى جانب الزيادات القادمة في البنزين والمياه، ولا يوجد ما يكبح جماح الغلاء القادم، ولا يقابل الغلاء أي زيادات معقولة
في حين وصف جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، زيادة الـ15% بإنها معقولة، ولا يمكن أن تصل إلى 20% كما طالب أصحاب المعاشات، بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد، لأن هناك أكثر من قطاع يتم فيه تلك الزيادة

وأيده، رئيس اتحاد المعاشات، البدري فرغلي، في تصريحات له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، بأن تلك الزيادة معقولة للمساهمة في مواجهة غلاء الأسعار، والذي يعاني منه أغلب المصريين وأولهم أصحاب المعاشات، وسيتم النظر في إجراءات إنشاء هيئة مستقلة للتأمينات تدار بعيدًا عن أي وزارة

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.