Loading

جرائم غير مرصودة لماذا يرفض أصحاب المحال التجارية وضع كاميرات مراقبة؟

هاني سميح – ميرفت فهمي – سمر مدحت

شارك فى الإعداد: أريج الجيار

أحياء ومناطق عدة، تزداد فيها معدلات الجريمة يوميًا؛ لتصبح مع مرور الوقت بؤر إجرامية، تختلف بها أشكال الجريمة ما بين سرقات وقتل وغيره؛ وفي النهاية يظل الجاني مجهولًا أغلب الوقت، لعدم وجود أي أدلة عليه، أو شيء يكشف هويته

تلك الأزمة دفعت الحكومة مؤخرًا؛ للتفكير في تعميم تركيب كاميرات مراقبة في الأحياء السكنية، وبعض الشوارع المعروفة والمأهولة بالسكان، إلى جانب مؤسسات الدولة الهامة، لرصد كل التحركات التي تحدث في الخارج وضبط غير المشروع منها

بالأمس أحالت محكمة القضاء الإداري دعوى إلزام الحكومة لإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات مراقبة على المحلات التجارية والمؤسسات لتوفير الأمن والأمان للمواطنين، مستندة على أن قرار وزير الداخلية الصادر في 2015، دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع

وبينت إذ أن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا أي مراقبة، وبدون محاضر مخالفات، مما يساهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة، فلابد من إلزام المحلات بذلك حتى لا تتكلف الدولة ماديًا مصاريف شراء وتركيب الكاميرات

الأمر المطروح لم يكن جديدًا، ففي عام 2013، أوصت هيئة مفوضي الدولة، بإصدار حكم بإلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة أعلى دور العبادة الكنائس، والأديرة، والمساجد وكذلك المرافق العامة، والمصالح الحكومية، والأماكن الحيوية في الدولة لتأمينها، وحمايتها

وتم الحديث عن نفس الاقتراح مرة أخرى خلال عام 2017، على يد مجلس النواب حين بدأت اللجنة التشريعية به مناقشة مشروع قانون مُقدّم من الحكومة لتنظيم تركيب واستخدام كاميرات مراقبة بالأماكن العامة

المحطات التي مر بها مشروع تركيب كاميرات بالشوارع الحيوية، لم يخرج مع مرور السنوات عن كونه حديث فقط، ولم تلتزم المحلات التجارية به، ذلك ما دفع "الدستور" للبحث خلف تلك الأسباب التي تمنعهم من وضع كاميرات، هي مادية فقط أم ضعف الرقابة والعقوبة ساعدهم على ذلك؟.. السطور التالية تجيب

جاءتنا الإجابة من خلال جولة قمنا بها على المحلات التجارية في بعض الشوارع الحيوية، التي لم يلتزم أصحابها بوضع كاميرات مراقبة. في شارع الهرم وتحديدًا منطقة السجل المدني، يشتكي السكان من كثرة الجرائم التي تحدث، ما بين عمليات سرقة للمنازل وتجارة مخدرات

يقول أحد المتضررين: "شقتي اتسرقت من شهر وأنا مسافر ولحد دلوقتي معرفتش مين عمل كدة ولا عارف أرجع حقي"، موضحًا أن المنطقة بها العديد من المحلات وأغلبها لا يضع كاميرات مراقبة إلا "السوبر ماركت" والذي يضع الكاميرا بالداخل فقط

وألقى أحد أصحاب المحلات اللوم على ضعف الرقابة، مبينًا أن المنطقة تعج بالجرائم لكن لا يوجد اهتمام أو رقابة حكومية تلزم أصحاب المحلات بوضع كاميرات مراقبة، مضيفًا: "كمان الفلوس فيها مشكلة أي صاحب محل مش هيكلف نفسه لو الحكومة عايزة نركب كاميرات تدفعلنا

وفي جولة أخرى بحي الطالبية بمنطقة فيصل، وجدنا شوارع كثيرة ليس بها أي كاميرات مراقبة، سواء داخل المحلات أو خارجها، والأدهى أن أحد أصحاب محلات البقالة بأنه تعرض لجريمة سرقة منذ ثلاث أشهر ولم يتمكن من معرفة السارق أو استرجاع الأشياء المسروقة، موضحًا أنه يدعم بشدة قرار وزير الداخلية وسينفذه خلال الأيام القادمة حتى يتم السيطرة على المنطقة بشكل مناسب

النائب محمد مصطفى السلام، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، يؤكد أن هذا القرار يعد من أفضل القرارات التي اتخذتها الدولة وأكثرها إيجابية فتركيب كاميرات المراقبة داخل وأمام المؤسسات والمحلات التجارية يقلل من فرص ازدياد معدل الجريمة الذي ارتفع في السنوات الأخيرة الماضية

ويوضح أن مثل هذا القرار يمثل حماية للمؤسسات من أعمال السرقة والنهب وكذلك يشكل حماية لممتلكات المحلات الكبرى موضحًا أن أغلب دول العالم يعد تركيب كاميرات مراقبة بمؤسساتها ومحالها أمرًا بديهيًا

ويضرب "سلام" مثلًا لدور كاميرات المراقبة في الكشف عن منفذي أحد جرائم القتل الكبرى في كوريا الجنوبية، مؤكدًا على تتبع كاميرات المراقبة للجناة حتى تمكنت السلطات من اللحاق بهم

ويتعجب من رفض بعض أصحاب المحال تركيب هذة الكاميرات، مشيرًا إلى أنه قانون ومصر بلد تحترم القانون وكذلك رئيسها أول المنفذين لقانون الدولة وهناك ضرورة فرض عقوبات على من يرفض تطبيق هذا القانون أيًا كانت مبرراته

تجولنا أيضًا داخل بعض محلات بيع الكاميرات لمعرفة نسبة ونوعية البيع، ففي أحد المحلات بمنطقة فيصل يقول مسؤول بيع كاميرات إن نسبة بيع الكاميرات بالمنطقة ازدادت منذ إصدار القرار من عام 2015؛ خوفًا من المسائلة القانونية لأصحاب المحال التجارية

وأوضح أن كاميرات المراقبة هي أسهل وسيلة لكشف الجرائم والتعرف على الجناة والمخالفين، وتساعد فرق البحث الجنائي كثيرًا في حل العديد من القضايا الإجرامية، وأنه بمجرد وضع لاصق تحذيري على كل محل بأن المحل مراقب بالكاميرات يثير حالة من القلق للمجرم علي ما ينوي فعله

Credits:

Created with images by ElasticComputeFarm - "cctv security camera" • Keith Dodrill - "untitled image" • DavidCardinez - "drone quadcopter 4k" • staffordgreen0 - "camera spy pigeon" • Victor Garcia - "Security Cameras" • Megan Hodges - "untitled image" • David Clarke - "Out of the blue" • geralt - "smart home system" • Tomasz_Mikolajczyk - "camera observation preview" • Rob Sarmiento - "Security camera on a building" • Paweł Czerwiński - "Surveillance camera" • William Stitt - "Camera white drone" • Andrew Leu - "untitled image" • Daniel Korpai - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.