اطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فعاليات مشروعها "القضاء على عمالة الأطفال في مصر"، والذي يركز على تعزيز جهود القضاء على عمالة الأطفال في مصر والحد من هذه الظاهرة بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي المشروع في إطار خطة العمل على تعزيز التنمية المستدامة 2030 وبالأخص الهدف الثامن وهو" تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع" بالتركيز على الغاية السابعة وهو القضاء على كافة أشكال عمالة الأطفال بحلول 2025. وذلك في إطار الاتفاقية المشتركة مع شركة ADMC الهولندية للحد من عمالة الأطفال في مصر بالتعاون مع هيئة RVO الهولندية
ومن ثم اعلنت مؤسسة ماعت إطلاق حملتها التوعوية الخاصة بالوضع الحالي لعمالة الأطفال في المجتمع المصري اليوم الموافق 12 يونيو 2021. وستركز هذه الحملة على الابعاد المختلفة للظاهرة منها الوطني والإقليمي والدولي مع توضيح الجهود الوطنية والدولية المبذولة وأهم التحديات وذلك بتناول من خلال العديد من الفاعليات التي سيتم نشرها خلال فترة الحملة المتوقعة لمدة سبع ايام ومنها التعريف بظاهرة عمالة الاطفال والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بالتصدي لهذه الظاهرة مع عرض مجموعة من الاحصائيات والاصدارات ذات الصلة بالإضافة إلي أهمية تفعيل الغاية السابعة من الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة 2030 في السياق الوطني المصري بحلول 2025
وفقا للمسح القومي لتشغيل الأطفال في مصر
يستحوذ القطاع الزراعي علي نسبة 63% من عمالة الأطفال في مصر، اما العمل في المواقع الصناعية كالتعدين والبناء والصناعات التحويلية يصل الي %18.9 و %17.6 بالنسبة للعاملين في قطاع الخدمات
بلغ حجم عمالة الأطفال نحو 1.6 مليون طفل
نسبة 83% من الاطفال يعملون فى الريف مقابل 16% فى المدن ... 46% من إجمالى هؤلاء الأطفال العاملين يتراوح بين 15 و 17 سنة ... 78% منهم من الذكور و 21% من الإناث تتعدى عدد ساعات العمل التي يقضيها هؤلاء الأطفال فى العمل أكثر من 9 ساعات يومياً فى المتوسط، وأكثر من ستة أيام فى الأسبوع
المحافظات الأكثر انتشاراً و الأسوء فى عمالة الأطفال
دمياط التى تنتشر فيها صناعة الأثاث
الفيوم التى يكثر فيها صناعة الصوف
المنيا المعروفة بأعمال المحاجر
الشرقية المرتبطة بالعمالة الزراعية
بنى سويف توارثت العمل بصناعة السجاد والكليم اليدوى
الدقهلية مرتبطة بالعمل في مصانع الألومنيوم
المنوفية مرتبطة بالعمل بالمزارع
الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال في مصر ودعم الأسرة 2018 -2025
قامت مصر بالعديد من الجهود التشريعية و المؤسسية في الاعوام الماضية بهدف القضاء علي عمال الاطفال باعتبارها ظاهرة مهمة وشائكة ولديها العديد من الاضرار والاثار السلبية علي العديد من المجالات في المجتمع، لكن بات تأثير تلك الجهود غير كاف وفعال بالأخص مع ارتفاع نسب الفقر وتباطؤ التنمية الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الاجور، بالتواكب مع ارتفاع نسبة عمالة الاطفال بداية من 2016 قامت مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لوضع استراتيجية مصرية وطنية بهدف مكافحة عمالة الاطفال في مصر و الحد منها من بداية 2018 حتي يتم القضاء بشكل كامل علي تلك الظاهرة وصولاً بعام 2025، وذلك وفقا لاتفاقيتى منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ورقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال العنف، بالاضافة الي العديد من التشريعات الدستورية المحلية التي الزمت الحكومة المصرية لضمان حقةق الطفل بالأخص بالنسبة لعمالة الاطفال وجاء ذلك وفقاً لقانون الطفل المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له الصادرة بالقرار رقم 2075 لسنة 2010 . قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، القرار الوزاري لوزارة لقوى العاملة رقم 118 لسنة 2003 في شأن حظر اشتغال الأطفال بالأعمال الخطرة، وجرى التأكيد على الالتزام الوطني أيضًا من خلال دستور 2014 الذي اكد علي حظر عمل الأطفال قبل بلوغ سن التعليم الإلزامي (المادة 80 )، ضمان الحق في الحصول على التعليم الإلزامي والمجاني (المادة 19 ).
تم اطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال في مصر ودعم الأسرة ( 2018 -2025) في يناير 2018 بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة ومنظمة العمل الدولية ، وزارة القوى العاملة، وجاء ذلك تحقيقاً لهدف 8.7 من اهداف التنمية المستدامة ،الذي نص علي ضرورة "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025"، في هذا الصدد تعد تلك الخطة التزاماً رسمياً لتوظيف وتفعيل كل الاجراءات و التشريعات اللازمة لتنفيذ ذلك الهدف الخاص بالقضاء علي عمالة الاطفال بحلول 2025.
اهداف الخطة الوطنية
الهدف الاساسي العام الذي تناشده تلك الخطة هو القضاء على عمالة الأطفال بكافة أشكاله بحلول 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الأجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم، يم ذلك من خلال تنفيذ العديد من الاهداف الفرعية التي تعمل علي تحقيق الهدف العام وهو القضاء علي عمالة الأطفال، فمن اهم تلك الاهداف
رفع الوعي وتعزيز المعرفة بشأن عمل الأطفال
-تعزيز وتنسيق الاطار التشريعي و المؤوسسي لمكافحة عمل الأطفال، من خلال إنشاء أجهزة تنسيق وطنية وإقليمية لمكافحة عمل الأطفال وإضفاء الطابع المؤسسي عليها وتعزيز إطار قانوني ملائم لمراقبة ومنع عمل الأطفال بشكل أفضل
-ضمان رصد، وحماية، ومنع عمل الأطفال من خلال بناء القدرات الفنية للجهات المعنية ، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موثوقة ومستدامة عن عمل الأطفال وأسوأ أشكاله لتمكين صانعي السياسات والجهات الفاعلة الوطنية من الأستعداد بشكل أفضل لطرح الحلول الفعالة للقضية
-تقوية ممارسات المنع والحماية في مكافحة عمل الأطفال، من خلال تنفيذ إجراءات مباشرة تهدف إلى منع وحماية الأطفال بالأخص ضحايا الاستغالل الاقتصادي وذلك للتصدي لعواقب عمل الأطفال في مصر والقضاء على أسوأ أشكاله.
-تعزيز التدريب والتدرج المهني لمكافحة عمل الأطفال، من خلال تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للجهات الوطنية الفاعلة لتصبح أكثر ملائمة وقدرة على تنفيذ تدابير وإجراءات متسقة لمكافحة عمل الأطفال
- تعزيز التوعية والتعبئة الأجتماعية لمكافحة عمل األطفال، من خلال تمكين الأطفال من أجل المشاركة في التصدي لعمل الأطفال.
-تحديث قائمة المهن الخطرة والسابق تحديدها بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003
- تعزيز وترسيخ التعليم البديل، والتعليم الفني والتدريب والتدرج المهني لمكافحة عمل الأطفال
- تنفيذ شبكة اتصال تتضمن الأطراف الفاعلة الرئيسية في مكافحة عمل الأطفال بهدف تغيير موقف العامة المتسامح مع هذه الظاهرة.
النتائج المتوقعة بحلول 2025
- من المفترض ان يتم القضاء علي ظاهرة عمالة الاطفال في مصرمن خلال تعزيز الاطار المؤسسي والتنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية بمكافحة عمل الاطفال، تعزيز الاطار التشريعي و تفعيل القوانين و ضمان تطبيقها بفاعلية لضمان حماية الاطفال، ومنع عمل الاطفال من خلال بناء القدرات الفنية للجهات المهنية وتحسين مهارات التدخل للهيئات المعنية بمكافحة عمل الاطفال
- سحب الاطفال دون سن 15 عاماً من عمل الاطفال و تقييدهم بالمدارس المجتمعية، سحب الاطفال الذين يتجاوز سنهم 15 عاماً من أسوأ أشكال عمل الاطفال ودمجهم في برامج التدريب الفني والمهني المصممة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المصري، حصول اولياء الامور علي رواتب كافية ودخل ثابت لتعويضهم عن الدخل الناتج من عمل اطفالهم لضمان لهم حياة كريمة مستقرة
- عام 2025 سيكون عام انتصار للاطفال و تمتعهم بكافة حقوقهم و حمايتهم من العمالة الخطرة وتوفير حياة كريمة صحية لهم، وذلك باشراك السكان واصحاب المصلحة و انشاء هياكل ملائمة لمكافحة عمل الاطفال، تمكين الاطفال العاملين، ومشاركة الاطفال المنخرطون أو المعرضون لخطر الانخراط في عمل الاطفال في مكافحة تلك الظاهرة
- ضمان الرعاية الكاملة للاطفال في سن صغير و الاطفل تحت سن الثامنة عشر، لضمان حياة كريمة لهم مع التركيز علي تأسيس مراكز تأهيل واعادة تمكين الاطفال وتعزيز قدراتهم الجسدية و النفسية، بالاضافة الي ضمان حصول كل طفل علي التغذية الكاملة لصحة افضل
- تحقيز وتسريع وتيرة اهداف التنمية المستدامة وستؤدي الي تحقيقها بكفاءة اعلي بسبب ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية وخفض مستوي الفقر المحلي، ويرجع ذلك الي ضمان توفير اجور ودخل ثابت شهري للعاملين، وتطور العلاقات التجارية الخارجية واخيراً القضاء على التهميش الاجتماعي
التعريف بتحالف 8.7 و دواعي تأسيسه
في سبتمبر 2015 ، اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 .. 17 هدفًا مترابطًا و 169 غاية مرتبطه بها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
التزمت جميع البلدان بما يلي
اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل الجبري وإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالبشر وتأمين حظر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود ، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025
لتحقيق هذا الهدف، تم إطلاق تحالف 8.7 في عام 2016 كشراكة إستراتيجية عالمية لتنسيق الجهود وتسريعه .. تحالف 8.7 عبارة عن شراكة عالمية ملتزمة باتخاذ تدابير فورية وفعالة لاستئصال العمل الجبري والعبودية الحديثة والاتجار بالبشر تم تشكيل التحالف في 2017، وتم وضع أول خطة عمل استراتيجية في برلين للعمل 2018-2019.
على المستوى الوطني تلتزم الدول الاطراف في التحالف بالمضي قدمًا لتحقيق الهدف 8.7 من خلال تنفيذ إجراءات جديدة، ومقاربات حديثة، وتبادل الدروس المستفادة
يضم التحالف في عضويته "حكومات دول"، "منظمات وهيئات دولية وإقليمية" و"نقابات عمالية" بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية والشبكات واصحاب المصلحة الآخرين، والذي وصل عددهم إلى 231 شريك منهم 22 دولةوعمل الأطفال وفقًا للهدف 8.7 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030
يوفر التحالف 8.7 منصة للشركاء للالتقاء لتبادل المعلومات والممارسات الواعدة والدروس المستفادة وإظهار التقدم. يهدف تحالف 8.7 بشكل رئيسي إلى ضمان حظر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال، وإنهاء عمالة الأطفال بشكل عام بحلول عام 2025
ومع ذلك، فإن هذا السيناريو يتفاقم بسبب العواقب غير المسبوقة للانتشار العالمي للجائحة الوبائية كوفيد-19، والناتج عنه اضطراب العمليات التعليمية، انتشار العدوي، انخفاض دخل الأسرة
تتعدد آليات الجهات الفعالة في التعامل مع مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال سواء كانت الدول أو المنظمات الدولية الأممية أو منظمات وحركات المجتمع المدني وهو ما برز في مجموعة من الأنماط والاستراتيجيات منها الحد من معدلات الفقر المدقع عبر برامج التنمية الاجتماعية وتوفير الخدمات إضافة إلي تشجيع مبادرات التعليم الأساسي المرتبطة كذلك بمكافحة التسرب من التعليم ناهيك عن الضغط على أصحاب المصلحة والمنتفعين من عمالة الأطفال فضلاً عن مراقبة سلسلة التوريد العالمية الخاصة بتحويل الموارد الطبيعية والمواد الخام والمكونات إلى المنتج النهائي والتي يشترك فيها الأطفال بجزء كبير من العمالة، هذا جنبًا إلي جنب مع تغير القوالب النمطية والأعراف المجتمعية والعادات المتصورة عن عمل الأطفال، علاوة على تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني عبر برامج التدريب لجهات إنفاذ القانون أو إصدار القوانين والتشريعات الجديدة
أولاً: محاربة الفقر وتعزيز التنمية
ثانيًا: دعم مبادرات التعليم الأساسي ومكافحة التسرب من التعليم
ثالثًا: الضغط على أصحاب المصلحة والمنتفعين من عمالة الأطفال
رابعًا: مراقبة سلسلة التوريد العالمية الخاصة بالمنتجات
خامسًا: زيادة الوعي وتغيير القوالب النمطية تجاه قضية عمالة الأطفال
سادساً: تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني للدول والمنظمات
سابعًا: تعزيز المشاركة الأكاديمية والبحث عن آليات مجتمعية
الدروس المستفادة من مكافحة عمالة الأطفال عالميًا وتطبيقها على الحالة المصرية
على الرغم من قيام الحكومة المصرية بمجموعة من الجهود للحد من ظاهرة عمالة الأطفال وهو ما أشارت إليه مؤسسة ماعت في أحد التقارير الخاصة بها لاسيما في مكافحة الفقر المرتبط بعمل الطفل إضافة إلي توفير برامج التعليم للأطفال المعرضين لخطر الانضمام إلي سوق العمل ناهيك عن تعزيز القدرات المؤسسية لأفراد الجهاز الحكومي المسئولين عن عمليات مكافحة عمالة الأطفال، فضلاً عن التدريبات المشتركة ما بين المؤسسات الدولية والحكومة المصرية لمكافحة أسباب الظاهرة
إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تقف عقبة أمام محاربة الظاهرة من بينها عدم توافر البيانات والإحصائيات المحدثة والموثوقة عن الظاهرة إضافة إلي التسامح الاجتماعي من الظاهرة لاسيما ما بين موظفي إنفاذ القانون والمسئولين عن محاربة الظاهرة، فضلاً عن الافتقار إلي التشبيك والتواصل بين المؤسسات المعنية بمكافحة الظاهرة وغياب الدور الرقابي لمكاتب قوى العمل، في حين يعد الفقر وغياب برامج الضمان الاجتماعي الكافية أحد أهم التحديات أمام مكافحة الظاهرة في مصر، فضلاً عن انتشار الأطفال في أعمال الاقتصاد غير الرسمي بما يسبب صعوبة في رصد أعداد الأطفال في هذا القطاع، كما أن وصمة العار المجتمعية والخجل من المجتمع تدفع الأطفال إلي العمل لأسباب متعلقة بوصمهم بعدم الرجولة في حالة رفضهم العمل في سن صغير
دوافع عمالة الأطفال في مصر
إن السبب الرئيسي لعمالة الأطفال في مصر هو تدني المستوي المعيشي للأسر لاسيما في المناطق الريفية، وارتفاع مستوي الفقر في المناطق ذاتها، حيث 88% من الأطفال العاملين ينخرطون في العمل لزيادة دخل الأسرة وهو ما يعني إن النجاح في القضاء علي الفقر، أو حتي تخفيضه بمقدار النصف وفقا لما جاء في المقصد الثاني من الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، قد ينعكس علي الحد من ظاهرة عمالة الأطفال التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق اهداف التنمية المستدامة والسعي لإحراز تقدم كبير للغاية في تحقيقها
دوافع اقتصادية
دوافع اجتماعية
التوصيات
بناءً على ما سبق توصي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالآتي
ضرورة النظر في اعتماد سياسات جادة لتوفير التعليم المجاني لجميع الأطفال العاملين، واتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء أسباب عمل الأطفال لاسيما القضاء على الفقر والحد من البطالة وتوفير التعليم المجاني وإتاحته لكافة الأطفال في سن الدراسة بدون أية عوائق والحد من التسرب المدرسي ومعالجة أسبابه
ضرورة النظر في إنشاء لجنة خاصة تابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، يكون لها حق الضبطية القضائية، للقيام بأعمال المرور والمراقبة بشكل دوري ومستمر علي جهات العمل المختلفة، وخاصة المنشآت التي بحكم طبيعتها هي منشآت قد تشكل مخاطر علي الأطفال، ورصد المخالفات من أجل متابعة احترامهم لمبادئ حقوق الإنسان الخاصة بعمالة الأطفال
تفعيل الدور التوعي لمنظمات المجتمع المدني من خلال تنفيذ حملات توعية للأهالي بشكل عام وللأطفال العامين وأسرهم بشكل خاص، من أجل رفع وعيهم بالحقوق القانونية لعمالة الأطفال، منعاً لاستغلال الأطفال في العمل بمهن خطرة
ضرورة انخراط القطاع الخاص في تمويل مشروعات صغيرة لأسر الأطفال العاملين تدر الدخل عليهم، لإن ذلك من شأنه عدم إجبار الأطفال علي العمل
حصر الأطفال المتسربين من المدارس ومساعدة اسرهم علي تحمل نفقات الدراسة وشمول هذه الأسر ببرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وغيرها تعويضا لهم عن عمل أطفالهم
إنشاء قاعدة البيانات المحدثة باستمرار لعدد الأطفال والمهن الخطرة التي قد تؤثر علي سلامة وصحة الأطفال وفقا لما جاء في خطة العمل الوطنية لمكافحة القضاء علي أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018- 2025
إلغاء الفقرة الثانية من مادة 64 التي تتيح تشغيل الأطفال من سن 12: 14 بقرار من المحافظ في أعمال موسمية. وكذلك تشديد العقوبة على مخالفة أحكام باب تشغيل الأطفال
تعديل قانون العمل بإضافة مواد تغطي عمالة الأطفال في قطاع الزراعة وفي العمل المنزلي والأعمال الأخرى في القطاع غير الرسمي وهي الأعمال التي لا يتطرق إليها القانون وفقا لما جاء في نص المادة 4 و103 ومن قانون العمل
زيادة عدد مفتشي العمل للوفاء بالمشورة الفنية لمنظمة العمل الدولية علي أن يكون هناك مفتش عمل واحد لكل 1500 عامل
ضرورة توفير بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار عن عمالة الأطفال في مصر بما يساهم في تقدير هذه الظاهرة وتحليلها علي نحو صحيح