شيماء عاطف شفيق
فى الأيام الماضية، تردد بقوة خبر القبض على وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء عادل لبيب متلبسًا في قضية رشوة، ولم يمر وقت طويلًا حتى تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الأبواق الإعلامية ذلك الخبر، الذي انتشر كالهشيم في النار على أنه حقيقة مُصدقة
تفاجىء الجميع، بظهور خاص للوزير السابق على أحد المواقع الإخبارية، ينفي كل ما انتشر برمته، وأنه ليس مقبوضًا عليه ولم توجه له أي جهة رسمية أي اتهامات، مؤكدًا أنه وسط أهله وأحفاده، في الوقت الذي كانت فيه تلك الشائعة انتشرت بشكل كبير دون أن يتحقق أحد منها، أو يتسائل عن مصدرها
من الذى سرب ونشر تلك الشائعات؟ ومن الذى يقف خلفها؟ وكيف تصدقها المواقع الالكترونية والصحف المصرية؟، كل ذلك تتبعته "الدستور" فى هذا التقرير لكتشف الزيف من الحقيقة، وطرق مواجهتها بعد التحدث مع خبراء اعلام متخصصين.
لم تكن شائعة لبيب الأخيرة فى مصر، فقد سبقها تناول مواقع إخبارية مصرية لخبر العثور على 48 جثة لمصريين فى صحراء ليبيا وتبادلوا صوراً زعموا انها حديثة، إلا أن بالكشف عن الصور تبين أن الصور تخص وقائع قديمة تم الاعلان عنها منذ ما يزيد عن العام، وأن الصور المتبادلة قد أعيد نشرها عبر حساب مجهول على "فيس بوك".
مركز معلومات "الوزراء".. تجربة مصرية حكومية تكافح الشائعات
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، هو أحد المؤسسات الرسمية، التي تعمل جاهدة طوال الوقت على تفنيد الشائعات، ودحض المغلوط منها ومواجهته بالحقائق الصحيحة والرسمية، في وقت تمر فيه مصر بمرحلة حرجة. كيف يعمل ذلك الجهاز وما آليته التي تمكنه من التفريق بين الحقائق والشائعات؟. "الدستور" تكشف هنا تاريخ ذلك الجهاز منذ النشأة حتى وقتنا هذا
عُمر المركز لم يتخطى 33 عاماً، والذي ترأسه هشام الشريف كأول رئيسًا له،وكانت مهمة المركز هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فقط، وربط البيانات مع بعضها،لكن في آواخر الثمانينات، توسع دورهوأصبح هناك إدارة تنفيذية لدراسة البنية التحتية للمعلومات
وأصبح مسؤول عن تجميع المعلومات بشكل كامل، وتحليلها عن طريق خبراء،ووضع توصيات مفيدة لمُتخذ القرار، ومن هنا كان المركز هو نواة لتواجد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك وزارة التنمية الإدارية، كما كان السبب في دخول مصر عصر الانترنت.
يُشبه مركز المعلومات الهرم، قاعدته الرئيسية هي الرصد على مختلف الأنواع، تبدأ من الرصد الميداني،فيتم انتشار أعين للمركز في كل محافظات مصر وعلى اختلاف أحيائه كمراسلي القنوات التلفزيونية، وذلك لرصد الأسعار والحوادث وجشع التجار وغيره.
ثم الرصد المكتبي، ويتم عن طريق أخذ التقارير المختلفة من الوزارات أو المحافظين، ومن بعده الرصد الإعلامي، هو المعني بفحص وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، ورصد الإعلام المُعادي،والرجوع للجهة التنفيذية؛ حتى يتم التأكيد على المعلومات المنشورة به، أما النوع الأخير من الرصد هو رصد شكاوى المواطنين، وبناء على تفعيل كل أنواع الرصد بالمركز، يتم التعامل مع الشائعات.
وفي النصف الثاني من تاريخ المركز، تم التواصل مع عدد من أساتذة وخبراء الصحافة والإعلام؛ لوضع روشتات عملية لمواجهة الشائعات، وكان في مقدمتهم الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
يقول لـ"الدستور": "أننا بصدد تحدي ضخم يواجه وسائل الإعلام، فأي فرد مسئول أصبح أمام فكرة أن يقع ضحية لما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أخبار غير دقيقة ومُضللة للرأي العام، من شأنها إثارة البلبلة أو إرباك مسيرته".
يجب ألا نروج الشائعات إطلاقًا، علم الدين يوضحأن ذلك يزيد من نسبة انتشارها ويجعل من لا يسمع عنها يعلم بها، واصفًا أن ذلك ما يريده مُطلق الشائعات وهو تعطيل مسيرة النمو والإنجاز في مصر.
أما عن كيفية مواجهة هذه الشائعات. يذكر أستاذ الصحافة، أنه في المقام الأول يجب على وسائل الإعلام أن تدقق في أي معلومة تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن تبدأ في التحري وبذل الجهد الصحفي من خلال الاتصال بالجهات التى تملك المعلومات حول الموضوع.
الدكتور عثمان فكري، الدكتور بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة، يرى أن الإنترنت يُقاد من خلال جماعتين؛ الأولى هي اللجان الإلكترونية التابعة لجماعات أو جهات أو حتى دول، وهؤلاء يعرفون كيفية التحكم في سير القضية المُراد الترويج لها.
يضيف: "الجماعة الثانية هم المواطنون الذين يأخذون الفكرة، وينقلونها فيما بينهم، وهكذا من شخص لعشرة لمائة حتى يكون الموضوع على كل لسان في مصر". يعرب فكري عن أسفه على الوضع الذي آلت إليه الصحافة حاليًا.
محاولة السبق الصحفي والإعلامي تتلغب هنا على الأخلاقيات" دكتور الصحافةيشير إلى أنها تلعب دوراً في الترويج للشائعة؛ لأنها تنساق وراء وسائل التواصل الاجتماعي، فالحل وفقًا له يكمن في الأخلاقيات والعقوبات.
يختتم: "القانون الجديد تطرق لهذه المسألة، لكنه وقع في خطأ عندما وضع الحسابات الشخصية تحت طائلة القانون، في حال نشرها ما يحرض ع الأمن القومي أو يثير الفتن".
أدركت أن خبر إلقاء القبض على اللواء عادل لبيب مُفبرك منذ اللحظة الأولى من رؤيته، عقب بتلك الكلمات أحمد عصمت، مدير منتدى الإعلام بالأسكندرية، مضيفًا:"لو كان صحيحًا لوجدناه على صفحات العديد من الجرائد المعروفة".
يشرح آلية التعامل مع الشائعات ديناميكية متحركة دائمًا، وليست استاتيكية، مبينًاأن سبل المكافحة تسير على مستويين؛ أولهما مستوى الشارع حيث سؤال المصدر نفسه، أو أحد أقاربه أو أصحابه في محيط عمله، والمستوى الأخر هو المستوى الإلكتروني، بتتبع مصدر الخبر والبحث في كينونته ومدى مصداقيته وشهرته.
وبحسب الهولندي المخضرم في التقصي والتعقب فى صحة المعلومات والبيانات "هنك فان" فإن هناك طرق للتأكد من المعلومات التي يتم الترويج لها أو التي يتم جمعها من مصادر مختلفة، فإذا أردت جمع معلومات عن حادثة ما عليك تضييق النطاق الزمني للفترة التي تسبق الحادثة بعدة أيام علي الأقل، مجرد التنقيب حول الحادثة سيقودك إلى كل ماكتب عنها منذ لحظة وقوعها وقد يختلط الحقيقي بالمزيف والحديث بالقديم، لذا ابتعد عن تاريخ الواقعة وابدأ بحثك الخاص.
وأشار "هنك فان" أنه يجب البحث دائما عن الموقع الأصلي الذي قام بنشر الشائعة، هل هو موجود بالحقيقة، هل قام فعلا بنشر هذا الخبر، هل هو المصدر الرئيس أم قام بنقله عن آخر، وعلينا إذا اردنا توثيق المعلومات التي يتداولها أحد المواقع، فعلينا بالبحث عنها واستثناءه من البحث لتعرف مصدرها الحقيقي the rumor – site :web name.com، موضحاً انه اذا كانت الشائعة مرتبطة بجملة رسمية فارجع دائما إلى البيان الصحفي، دائما ما يكون هناك بيان يقدم التفاصيل دون إضافة أو حذف.
أما عن تعقب صاحب الشائعة، فعلينا التعرف على ميوله من خلال ما يكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر سيكون اكثر اداة فاعلة، ابدأ البحث في الماضي، انظر في قائمة الاشخاص الذين يتابعهم، دائما ما تكون الاولوية لمن نعرفهم عن قرب. موقعي topsy.com و back tweets.com وسوف يساعدانك في العثور علي تغريداته القديمة، وإذا اردنا البحث عن هوية صورة اجعلها بالابيض والاسود وهذا يساعد جوجل أكثر علي التعرف على الصورة الاصلية، وبالتحديد اذا كانت مأخوذة من مقطع فيديو. تطبيق بيكاسا يساعدك علي تحويل الصورة للابيض اسود.
وبحسب "هنك فان" فإن التعرف على حجم انتشار واعتمادية مصدر الشائعة من خلال موقع www.klout.com، وللتوثق من صحة العناوين استخدم www.instantstreetview.com.
Credits:
Created with images by Lora Ohanessian - "untitled image" • Mark So - "untitled image"