Loading

لغز فيلا هنداوي القصة الكاملة لقصر الحكمة الأثري المعروض للبيع على الإنترنت برخصة هدم

عبير جمال

صاحب الفيلا سالم بك هنداوي طبيب عيون بارع اشتهر فى عصر فؤاد الأول وعالج الأمير سعود عندما جاء لمصر عام 1926

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إعلان غريب لبيع فيلا أثرية بحي العجوزة عبر موقع "أوليكس" الخاص بالبيع والشراء على الإنترنت، عرضها أصحابها لمحبي اقتناء المباني الأثرية بمقابل 80 مليون جنيه مصري، وجاء في الإعلان أن الفيلا فرصة لن تتكرر لاعتبارها أثرية وفى نفس الوقت معها رخصة هدم، وتتميز بموقع متميز حيث تطل علي النيل من الجهة الشرقية ويمكن أن يستخدمها المستثمرون وتصلح أيضا للسفارات – حسبما جاء فى الإعلان

صورة من اعلان البيع على أولكس

الإعلان أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الصور المتاحة للفيلا وعلقوا عليها باستنكار شديد حيث اعتبروها أثرا من آثار مصر التي يتم طمسها بتعمد والتفريط فيها، وأدانوا الموقف المتخاذل من الدولة تجاه هذا الملف بشكل عام

الدستور زارت المكان الذى توجد فيه الفيلا الأثرية في شارع عبدالله الكاتب بالدقي والذى كان يسمى شارع هنداوى سابقًا نسبة إلى سالم بك هنداوي صاحب الفيلا التى تقع في مواجهة سفارة تايلاند، وتقصينا حول ملاك تلك الفيلا ولماذا يبيعونها؟ وهل هى أثرية؟ ولماذا روّج ملاكها أن لها رخصة هدم؟

إحدى اللوحات الموجودة بالقصر
جانب من أسقف القصر
أحد أبواب غرف القصر
مكتبة مبنية على الطراز الإسلامى

بعض الغفراء كبار السن للمباني المجاورة للفيلا، أكدوا أن الفيلا أنشئت عام 1932م (1351هـ) ويمتلكها كل من الدكتورة أمينة هنداوي سالم والدكتورة دلال سالم هنداوى ورثة المرحوم سالم بك هنداوي، وقد أجراها لمدة عام لشركة دعايا وإعلان ثم عرضاها للبيع فى الفترة الأخيرة

خريطة تبين موقع الفيلا
خريطة تبين تقسيم الفيلا من الداخل
صورة رأسية للفيلا
كل التفاصيل الخاصة بالفيلا
باقى تفاصيل الفيلا

وعلمت" الدستور" أن الفيلا هى "قصر الحكمة" المملوك للدكتور سالم هنداوي الطبيب الشهير فى عصر الملك فؤاد، وهو الذي عالج الأمير سعود عندما جاء مصر للعلاج فى عصر الملك فؤاد، حيث إن الأمير سعود ولي عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، طلب سالم بك الهنداوي ليتولى مهمة علاجه إلا انه اعتذر لصعوبة العلاج فى ظل درجة الحرارة وقتها بالسعودية، إلا أن الحكومة المصرية رأت توجيه دعوة رسمية لسمو الأمير سعود للعلاج فى مصر وإزالة أي توتر كان موجودًا بعد حادثة المحمل الشريف سنة 1344هـ فوافق الملك عبد العزيز واعتبرها فرصة لإزالة أي خلاف بين شقيقين هما الملك أحمد فؤاد والملك عبد العزيز

صورة نادرة تجمع سالم بك هنداوى بالأمير سعود ولى عهد المملكة السعودية

ووفقاً للرواية التى حصلت عليها "الدستور" فإن سمو الأمير سعود سافر بالفعل علي متن الباخرة الخديوية منصورة سنة 1926 م ووصل إلي السويس واستقل القطار الملكي ووصل القاهرة واستضافته الحكومة المصرية فى دار للضيافة أعدت له خصيصا تليق به فى حي المنيرة بجوار قصر البستان الذي كان يسكن به الملك فؤاد

الجدير بالذكر أن محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالى قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لحصر الفيلات الأثرية بالجيزة، وحصرت هذه اللجنة 850 فيلا بالمحافظة منها 300 فيلا ذات طابع أثرى بينما يتبقى 550 فيلا لم تصنف كطابع أثرى ولا بد من هدمها بناء على القانون رقم 144 لسنة 2006، مما يعنى أن ثلث المبانى التى تم حصرها خلال العامين الماضيين لا يعتبر ذا طابع أثرى، وهو ما يوصى بهدمها على الفور

ووفقاً للقائم على تسويق الفيلا بموقع أوليكس، والذى حصلنا منه على النسخة الكاملة من ملف الفيلا ومواصفاتها وصورها الداخلية وخرائطها الجغرافية، فإن الفيلا تبلغ مساحتها 1900 متر وتتكون من ثلاثة طوابق وحديقة كبيرة وملحق بالفيلا، معروضة بمقابل 80 مليون جنيه مصري

وعلى الرغم من أن القانون ينص على أن أى مبنى فى مصر مر عليه 100 يتم اعتباره أثرا ولا يجوز التفريط فيه أو هدمه، إلا أن هذا المبنى العتيق الذى بنى على الطراز المعمارى الإسلامي تتبقى سنوات قليلة لكى ينضم لتلك الآثار وهو ما طالب به خبراء الآثار ورواد مواقع التواصل الاجتماعي

لعشرات السنوات ظلت دار الحكمة لابن هنداوي والتى بنيت بطراز إسلامى مستحدث، اشتهر به عصر الملك أحمد فؤاد الأول، فى غياهب النسيان لصفحات من تاريخ مجهول لا يعرفه أحد، حتى عرضها الورثة للبيع وبرخصة هدم

فيلا هنداوى

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، عدم أثرية فيلا هنداوي، موضحا أن هذا المبني غير مسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية ولم يتم تسجيله مسبقا، وهناك فرق بين مباني التراث الحضاري والمباني الأثرية وهناك قوانين تفصل بينهما.

وأضاف أن هذا المبني لا يجوز تسجيله وفقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته سنة 2010، والتي تضع شروطًا معنية لتسجيل المباني كآثار، منها أن يكون المبني قد مر علي بنائه أكثر من مائة عام، وأن يكون ذا طراز معماري فريد، كما يجب أن يكون محتفظًا بحالته التي بني عليها بدون إدخال أي تجديدات.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.