Loading

وقمح القصة الكاملة لموسم حصاد وتوريد القمح

سمر مدحت - عبدالناصر محمد - صلاح عامر - وائل القمحاوي

"القمح الليلة ليلة عيده، يارب تبارك وتزيده".. موسم جديد لتوريد القمح، يبدأ مع أول يوم في شهر إبريل المقبل، وسط محاولات من الحكومة لتزييل العقبات كافة التي تواجه الفلاحين، لضبط عملية الحصاد والتوريد بدون غش أو فساد، وتحديد الصوامع وأماكن التجميع التي سيذهب إليها الفلاحين بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة

الوزارت المنوط بها مراقبة عملية التوريد، استعدت لموسم استقبال توريد الأقماح المحلية في منتصف شهر أبريل المقبل من خلال الجهات المسوقة للأقماح التي تضم صوامع، ومطاحن الشركة القابضة للصوامع والشركة المصرية للصوامع التابعة لوزارة التموين

وحظرت وزارة التموين نقل الأقماح بين المحافظات منعًا للتلاعب في خلط المحلية بالمستوردة والاستفادة بفارق الأسعار، وأيضًا حظر تخزين الأقماح في الشون الترابية أو غير المتطورة من قبل الفلاحين

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين: "لن يحدث تجميع للأقماح المحلية في شون ترابية والاكتفاء بالشون الإسفلتية غير المعرضة لعوامل التعرية والأمطار؛ حتى لاتؤدي إلى زيادة معدلات الفاقد، أو اللجوء إلى صوامع القطاع الخاص طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء إلا في حالات الضرورة أو عدم وجود مساحات تخزينية كافية"

وأشار الوزير إلى ضرورة وضع خطة لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية بتجهيز الصوامع ومراكز التجميع والبناكر لتخزين الأقماح؛ لاستيعاب حجم الكميات الموردة من المنتجين والجهات المسوقة للمحاصيل

وقال إن اللجنة العليا للأقماح تضم: "هيئة الرقابة الإدارية والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة السلع التموينية، لافتًا إلى أنّ وزارة الزراعة هي المنوطة بمتابعة موسم التوريد خلال هذا الموسم

وأوضح أنه وضع العديد من الضوابط لضبط منظومة توريد القمح، وأن السعة التخزينية للأقماح فى الصوامع تبلغ 3.1 مليون، وأنه من المخطط زيادة المساحة التخزينية للأقماح في الصوامع حتى نهاية العام الحالي، كما أن السعة التخزينية لصوامع القمح حتى يونيو 2022 سترتفع بإجمالى 3.9 مليون طنًا

توفير مساحات تخزينية تصل إلى مليون طن قمح، من خلال إتاحة 6 صوامع بسعة تخزينية 360 ألف طن، و82 هنجرًا بسعة تخزينية 220 ألف طن، و88 شونة أسمنتية متطورة بسعة 360 ألف مترًا، بالإضافة إلى 94 شونة ترابية وزارة التموين كمراكز لتجميع القمح في المناطق التي تزيد فيها معدلات الإنتاج على السعة التخزينية

أما وزارة الزراعة فقد أعلنت إنه بلغ عدد الصوامع ومراكز التجميع والبناكر -وفقًا لإعلان وزارة التموين- نحو ١٥١ صومعة، وبنكرًا تستوعب استقبال نحو ٣ ملايين و١٠٠ ألف طن قمح محلي، موضحة أن الاحتياطي الاستيراتيجي من الأقماح يكفي الاحتياجات حتى 9 مايو المقبل لحين استقبال وتوريد الأقماح المحلية في منتصف إبريل المقبل

وتوقعت الوزارة استقبال ما بين 3 ملايين و٧٠٠ ألف طن و4 ملايين طن من الأقماح بزيادة تصل نحو 300 ألف طن عن العام الماضي، مبينة أن مجلس الوزراء هو الذي يحدد أسعار توريد الأقماح المحلية خلال منتصف شهر مارس الجاري

كما أن هناك تنسيقًا يُجرى بين وزارة التموين، وهيئة الرقابة الإدارية؛ لفحص جميع المواقع التخزينية؛ والتأكد من صلاحيتها لتخزين الأقماح المحلية، وتحديد السعات التخزينية للصوامع وتشكيل لجان فرز من مديرية التموين والرقابة على الصادرات والواردات، وفقًا لـ"هشام كامل" وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية في الجيزة

وأضاف أنَّ هناك تطهير لجميع المواقع التخزينية القديمة وسحب جميع كميات الأقماح المحلية الموجودة بها إلى المطاحن لإنتاج الدقيق استخراج 82% وتوزيعها على المخابز لإنتاج الخبز المدعوم

وتشن وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات غدًا، حملاتها في المحافظات على الفئران والقوارض والحشرات تزامنًا مع حصاد محصول القمح خلال الأسابيع المقبلة؛ للقضاء عليها للحفاظ على الفاقد من محصول القمح الذي وصل ١٢% من إجمالي الإنتاج

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، توفير المبيدات اللازمة لأعمال المكافحة وسيارات ومدافع الرش وفرق العمالة والدفع بها في حقول القمح وعلى حواف الترع والمصارف للقضاء على بؤر الإصابة والتي تمَّ حصرها في وقتٍ سابق من خلال مديريات الزراعة في المحافظات بعد وصول الفاقد في المحصول بسبب القوارض والحشرات إلى 12%

ومن جانبه، قال المهندس ياسر عمر، عضو لجنة تقصي حقائق القمح التي تم تشكيلها العام الماضي لكشف فساد القمح، إن الحكومة التزمت بتوصيات اللجنة في ملف فساد القمح، والدليل على ذلك توريد 3 ملايين و650 ألف طن، وليس 5ملايين و200 ألف طن، الذي كان يكتب عند الاستلام، مؤكدًا أن البرلمان من حقه استعمال أدواته الرقابية لمحاربة أي شكل من أشكال الفساد

واختلفت توريدات القمح للحكومة على مر السنواات، فقد بلغت في عام 2014 حوالي 3.654 مليون طن قمح من المزارعين والتجار، أما عام 2015 وصلت إلى 3 ملايين و600 ألف طن قمح محلي، وانخفضت خلال عام 2016 لتصل إلى مليون و600 ألف طن قمح، وكانت في عام 2017 نحو 237 ألف طن قمح من المزارعين

رسم بياني يوضح توريدات القمح خلال السنوات الأخيرة

وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن كشف الحيازات الوهمية يخرج من الجمعيات الزراعية والتي تم عمل حصر لها في شهري نوفمبر وديسمبر في مسح الجمعيات من خلال صرف الأسمدة للمحصول وليس كل المزارعين يقومون بتوريد القمح.

وأضاف أن 94% من وجة بحري مساحات صغيرة لم تورد القمح لوزارة التموين وتقوم بتخزينة للاستهلاك المنزلي وان هذه الكشوف يستغلها التجار من خلال موظفي الجمعيات اصحاب النفوس الضعيفة من المواظفين

وأوضح أن التجار يحصلون على هذه الكشوف ويقومون بتسليمها لهيئة السلع التموينية على اعتبار أن كشوف الحيازات تخص التجار، ويقومون بتسليم القمح المستورد بهذه الحيازات على إنها أقماح محلية من أراضيهم

وأشار إلى أن هناك 82 ألف فدان داخل الحيازات الوهمية، رغم إنها خارج الحيازات من 2011، وتم تبويرها عقب ثورة يناير وأصبحت غير زراعية ومع ذلك ضمن الحيازات، مطالبًا بعمل حصر فعلي حيازي

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.