قبيل شهر رمضان الكريم بيومين، كانت إسراء السيد قد حصلت من والدها على مبلغ مالي يكفي لشراء لوازم العشر الأوائل من الشهر، اشترت اللوازم جمعها وخزّنتها تحسّبًا لعدم نزول الأخ الأصغر لشراء أي التزامات تريدها الأسرة في نهار رمضان

لم تنس السيد شراء الزبادي التي يعتمد عليه جميع الأسرة بعد السحور، تحكي لـ"الدستور"، "قمت بتخزين جميع المشتريات، ولكنني تفاجئت بنوع الزبادي الذي قمت بشراؤه ميعاد الإنتاج بعد الموعد الفعلي بـ ١٠ أيام تقريبًا"

تضيف السيدة العشرينية، "توقعت أنّ ضخّ تلك الكمية الكبيرة من المنتجات في السوبر ماركات الكبرى، والتي يعتمد عليها غالبية المصريين في السحور، هو السبب وراء كتابة مواعيد إنتاج متقدمة عن الميعاد الفعلي، نظرًا للسحب الكبير طوال الشهر"

ما حدث مع إسراء يؤكده محمد عز الدين أحد مواطني محافظة بورسعيد الذي وقع في نفس فخّ تلاعب الشركات في تاريخ الإنتاج، ليقوم بنشر الصور على جروبات مواقع التواصل الاجتماعي ليتقاعل معه الآلاف من المتابعين الذين رفضوا الواقعة، وأكدوا أنّ هذا الأمر غش وتلاعب كبير من الشركات بعقول المصريين الذين وثقوا فيهم، ويشتري غالبيتهم المنتج دون النشر إلى تواريخ الإنتاج

يعتبر القانون التلاعب في صلاحيات المواد الغذاية من قضايا الفساد الكبرى التي تهدد سلامة المستهلك والأمن المصري، ويقاوم بشدة أي تجاوزات من قِبل التجار والشركات التي تدوّن تواريخ إنتاج مخالفة للحقيقة

تؤكد آمان الله سعد العضو المنتدب للشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان "مزارع دينا" –إحدى الشركات التي قامت بالتلاعب في تاريخ الإنتاج- في تصريحات صحفية سابقة، أنّ الشركة تضاعف إنتاجها من الزبادي أكثر من ١٠٠ بالمئة وترفع إنتاج الحليب الطازج بين ٢٥ إلى ٣٠ بالمئة في رمضان، لتلبية الطلب القوي على المنتجات الغذائية في هذا الشهر

وأضافت سعد، "سوق الزبادي يزيد بقوة في رمضان عن باقي المنتجات الغذائية، ومزارع دينا تنتج أسبوعيًا ٣٠ طنًا من الزبادي وفي رمضان نضاعف الإنتاج حتى ٧٠ طنًا، في الحليب الطازج والحليب الرايب ننتج ألف طن شهريًا وفي رمضان نزيد الإنتاج إلى ما بين ١٢٥٠ و١٣٠٠ طن شهريًا"

يحظر القانون المصري أي تلاعب من قِبل النشاط التجاري أو الخدمي الذي يقدم خدمات للمستهلك، أن يخل بحقوق الإنسان فى الصحة والسلامة، فمن حق المستهلك الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة للسلعة التى يشتريها، ومنها التأكد من تاريخ إنتاج السلعة وتاريخ انتهائها، أي مدة الصلاحية

كما يحظر القانون على التاجر الترويج أو الإعلان عن أى سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، أو التي انتهت مدة صلاحيتها، وإلزامه عند عرض أي سلعة للتداول أن يبين على الغلاف أو العبوة وبشكل واضح نوع السلعة ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه بشكل ظاهر على العبوة

ويلزم على التاجر عدم عرض السلعة التي تحتوي على بيانات كاذبة تخدع الجمهور، ويجب تدوين السعر بشكل ظاهر في مكان عرض السلعة مع حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات آخرى يقرّها القانون

وفي حالة وجود إخلال من التاجر بالالتزامات المنعقدة في ذمته بقوة القانون، يحق للمستهلك رفع الدعاوى القضائية عن أي شئ من شأنه الإضرار بهذه الحقوق للحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء سلعة أو تلقي خدمة ولا يجوز الاتفاق على مخالفة ذلك

تقول الدكتور سعاد الديب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، إنّ قانون حماية المستهلك الجديد يلزم جميع الشركات بتقديم منتج جيد جدًا لا يشوبه أي شائبة، وفي حال حدوث غير ذلك يتم تقديم الشركة للجان الضبط والمخالفات

وتابعت الديب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنّ تلاعب الشركات في المنتجات لم يتم تقديم به أي بلاغات لجهاز حماية المستهلك الذي يقدّم الشركات المخالفة وفقًا للقانون إلى العقوبات المناسبة التي تصل حد إغلاق النشاط التجاري

يهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلف

كما يهدف القانون وفقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية إلى توفير الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات، وتوجيهه من حيث الاستهلاك، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها، وضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في السوق وفقًا لرغباته