Loading

كنوزالدولة المفقودة الأصول المهدرة.. كيف تستعد الحكومة لاستغلال 4000 أصل غير مستغل؟

وليد صلاح

طالما حاولت الحكومة التعامل مع ملف الاقتصاد بطرق مختلفة منها اللجوء للقروض الخارجية وصندوق النقد الدولي كاحد الوسائل لسد عجز الموازنة ، واستمرت الحكومات المتعاقبة على مدار سنوات تحاول فى طرح حلول خارج الصندوق لتقليص العجز بالموازنة وطرح كافة الحلول لانعاش الاقتصاد، وكان من ضمن هذه البدائل ما حاولات الحكومات المتعاقبة تنفيذه لكنها دائما ما كانت تتراجع عنه لصعوبته وهو القرار الذي كان يحتاج لإرادة سياسية حقيقية لتنفيذه وهو ما قام به بالفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اقتراب نهاية ولايته الاولي في أغسطس من العام الماضى حينما اعطي تعليمات للحكومة بحصر أصول الدولة غير المستغلة على مستوي الجمهورية ليبدأ الرئيس فترته الثانية واضعا ذلك الملف كأهم أولويات المرحلة

تسريبات حكومية أكدت أن إعلان الدكتورة هالة السعيد موافقة الحكومة على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مصر" لاستغلال تلك الاصول، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء الاربعاء 11 أبريل الجاري، يهدف لإدارة واستغلال أصول الدولة برأس مال 200 مليار جنيه، وأن يكون للصندوق حق تأسيس صناديق فرعيةً بمفرده ولو بالمشاركة مع الصناديق العربية، هي تتويج فعلي وحقيقي لمجهود اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة المهنس شريف اسماعيل فى 2015لحصر أصول الدولة غير المستغلة، بهدف إعداد قاعدة بيانات كاملة لكافة أصول الدولة غير المستغلة بهدف وضع حلول مقترحة لاستغلالها بالشكل الأمثل وذلك تتويجا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل قاعدة بيانات شاملة لأصول الدولة غير المستغلة، وظلت تلك اللجنة تعمل لسنوات ليتخذ شريف اسماعيل رئيس الوزراء قرارا أخر فى نوفمبر من العام الماضى لحصر أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة تضم فى عضويتها وزراء الأوقاف، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والنقل، وفى مارس الماضى أعلنت هالة السعيد وزير التخطيط أن لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة قامت بحصر أصول غير مستغلة قدر عددها بحوالي 4140 أصلًا تابعة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات على مستوى الجمهورية

وفقا لتقارير حكومية فإن أبرز الأصول المستغلة التي اتخذت الحكومة قرار بشانها : "مبنى المجمع الثقافى ببورسعيد (دار أوبرا بورسعيد)، والتي تقرر طرحها على الشركات المتخصصة فى الاستثمار السياحى لاستغلالها سياحياً

- محلات الممشى السياحى الجديد بالأقصر بالمنطقة المحصورة بين كل من " مسجد السيد يوسف والمتحف المصرى"، ويضم 86 محلاً تجارياً، وتقرر الطرح بنظام حق الانتفاع أو الإيجار لمدة قصيرة لا تتجاوز 5 سنوات

- 42 محلاً بمنطقة محلات معبد الكرنك، تم بناؤها كتعويض للمحلات السياحية، التى تمت إزالتها أثناء عملية تطوير ساحة معبد الكرنك، ولم يتم تأجيرها منذ ذلك الوقت ، وتقرر الطرح بحق الانتفاع لمدة 5 سنوات

البدء فى استغلال ٤ أصول هى "البرلمان العربى"، و"مركز تأهيل الأطباء"، و"مركز تأهيل الإعاقة"، والهيئة العامة للانتخابات البدء فى استغلال ٤ أصول هى "البرلمان العربى"، و"مركز تأهيل الأطباء"، و"مركز تأهيل الإعاقة"، والهيئة العامة للانتخابات

إضافة إلى تلك الأصول أمر محافظ شمال سيناء عقب اجتماع عقده بديوان عام الوزارة فى نهاية مارس الماضى بحصر على جميع المديريات والإدارات المركزية لإصول الدولة غير المستغلة من المنشآت والمبان والأراضى الفضاء، مطالبا جميع الجهات بعمل الحصر المناسب

ويقول النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الشركة القابضة للغزل والنسبيج لديها أصول بـ66 مليار جنيه أراضى وعقارات وغيرها، والقطاع يخسر كل سنة 2 و3 مليار جنيه

وفي مارس الماضى نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تدريبا لعدد من ممثلي محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الدقهلية بمقر معهد التخطيط القومي وذلك بهدف رفع كفاءة عملية حصر أصول الدولة غير المستغلة

وفي مارس الماضى بدأت وزار قطاع الأعمال العام في حصر الأراضي والممتلكات غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة التي يبلغ عددها 121 شركة

وتتمثل خريطة الأراضي على سبيل المثال والمملوكة لشركات القومية للأسمنت والحديد والصلب المصرية والنصر لصناعة الكوك وصناعة المطروقات وأهلية أبوزعبل والمصرية للجباسات والقابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة المنتشرة في المحافظات والقابضة للنقل البحري والبري ومجموعة من الأصول العقارية التابعة للشركة القابضة للتأمين وأراض تابعة لشركات القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للتشييد والتعمير والقابضة للأدوية، وذلك وفقا لتقارير حكومية

ويوفر الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة غير المستغلة عدة ضمانات تحدث نقلة نوعية فى هذا الملف، فوفقا لما أعلانته الحكومة، فيمكن الصندوق السيادى من حسن إدارة أصول الدولة، من خلال رؤية قومية أوسع تتيح نقل الأصول غير المستغلة من جهة حكومية ما إلى أخرى تريد أن تتوسع وتحسن إستغلالها، كما يستطيع الصندوق السيادى الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد فى الثروة، و تستطيع الحكومة من خلال هذا الصندوق مشاركة القطاع الخاص وكذلك شراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة على أرض مصر

من خلال الصندوق تستطيع الدولة أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم فى الشركات لدى البورصة، تستطيع الدولة من خلال الصندوق الاستثمار فى القطاعات التى لا تجذب المستثمرين لكنها تظل ضرورية لدى المواطن وكذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يمكن للدولة من خلال الصندوق ضخ استثمارات حال تراجع الاستثمار الخاص

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.